محللون: الاقتصاد الأمريكى فى حالة من الفوضى ويمر بتضخم سريع

أكد محللون استراتيجيون، أن الاقتصاد الأمريكي في حالة من الفوضى ويمر بتضخم سريع و"ركود كامل ونادر"  في التوظيف والعمالة قد يضر بأرباح الشركات ويؤدي إلى انكماش السلع نتيجة ضغوطات التضخم، وفقا لموقع بيزنس إنسايدر الأمريكي.

وقال التقرير إنه على الرغم من تراجع التضخم بشكل كبير من أعلى مستوى له في 41 عامًا في الصيف الماضي، إلا أن هناك ضغوطًا متضاربة في الاقتصاد قد تجعل الأسعار متقلبة في المستقبل، ذلك لأن المستهلكين يحولون إنفاقهم من السلع إلى الخدمات، مما يؤدي إلى انكماش السلع. لكن في الوقت نفسه، لا يزال سوق العمل ضيقًا، مما يؤدي إلى تضخم الأجور حيث يضغط العمال من أجل زيادة الأجور.

وأشار التقرير إلى أنه يمكن للتضخم المرتفع أن يصمد أمام أرباح الشركات من خلال زيادة التكاليف على الشركات، وفي الوقت نفسه، يمكن أن يؤثر انخفاض التضخم على أسعار السلع، وهي رياح معاكسة أخرى للأرباح.

وأضاف التقرير "نتوقع ضغوطا على هوامش الشركات إذا ظل التضخم مرتفعا وضغوطا أكبر إذا انخفض، لذا فإن الأخبار الاقتصادية الجيدة مثل انخفاض التضخم ليست بالضرورة أخبارًا جيدة للأسواق".

وحذر الاستراتيجيون لأشهر من أن المستثمرين لم يعودوا يعملون في عصر المال السهل، حيث إن التضخم المرتفع وأسعار الفائدة موجودة لتبقى في الاقتصاد، وهذا يعني أن الأسواق تواجه نظامًا جديدًا من التقلبات، كما توقع الاستراتيجيون، بعد أن وصفوا الركود الأمريكي بأنه "مُنبأ" في الملاحظات السابقة.

وسيشمل ذلك النظام الجديد نقص العمال بسبب شيخوخة السكان في الاقتصادات الكبرى، ويمكن أن يحفز ذلك الشركات على التشبث بالعاملين أثناء فترات الركود، وهي أخبار سيئة للأسهم أيضًا.

وقال الخبراء الاستراتيجيون: "النقص الواسع في العمالة يمكن أن يخلق حوافز للشركات للتمسك بالعاملين، حتى لو انخفضت المبيعات، خوفًا من عدم القدرة على إعادة توظيفهم، وهذا يفرض احتمالية غير عادية لحدوث ركود في التوظيف الكامل في الولايات المتحدة وأوروبا". 

وتابعوا: "يمكن أن يكون لذلك أثر على هوامش أرباح الشركات أكبر مما كان عليه في الماضي حيث تحافظ الشركات على التوظيف مما يخلق نظرة مستقبلية صعبة لأسهم الأسواق المتقدمة". 

تتوقع الأسواق أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي النطاق المستهدف لسعر الفائدة إلى 5.25% -5.5% هذا الأسبوع مع استمراره في كبح جماح التضخم، على الرغم من أن المعدلات المرتفعة يقال إنها تزيد من مخاطر الركود. 

ويرى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن هناك فرصة بنسبة 67% في أن يتجه الاقتصاد إلى الانكماش بحلول يونيو 2024. وفي الوقت نفسه، ظلت البطالة ثابتة نسبيًا خلال العام الماضي، مع انخفاض معدل البطالة إلى 3.6% في يونيو.