رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أربعينية أمام محاكم الأسرة: «هتشرد أنا وعيالى.. جوزى عليه نفقة 80 ألف جنيه»

 محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

مأساة تعيشها سيدة أربعينية تعمل في مدرسة على مدار خمس سنوات منذ انفصال زوجها عنها وتركه عش الزوجية دون مراعاة أطفاله وتحمل نفقاتهم ومصاريفهم، وتهربه من تنفيذ أحكام النفقة المقررة قانونًا لها.

 

حياة مستقرة

تعود بداية الواقعة منذ أكثر من عشرين عامًا عندما تزوجت "أ . م"، "س. خ"، سائق، وعاشا في البداية حياة هادئة ومستقرة حتى رزقهما الله بثلاثة أطفال ومع زيادة أحمال الحياة اليومية عرفت الخلافات طريق بابهما ودقت عليهما فاستجابا لها وعامًا وراء عامًا حتى أصبحت الحياة لا تطاق.

 

انفصال ومحاكم أسرة

لم يستسلم الزوج كثيرا للطلبات العائلية وتحمل حياته الأسرية بكل شجاعة ومسئولية، فترك البيت والأطفال وراءه وانفصل عنهم منذ خمس سنوات، ولم يسأل عنهم بواقع الاطمئنان عليهم أو تحمل مسئوليتهم، كل هذه الأمور عاشتها السيدة بمفردها من ناحية تواجه متطلبات حياتها ومصاريف أبنائها ومعيشتهم ودراستهم ، ومن طرف آخر تجري وراء الزوج في محاكم الآسرة لإثبات حقها وحق أطفالها في النفقة.

قضايا عديدة أقامتها السيدة أمام محاكم الأسرة بالجيزة منها نفقة لها ولأبنائها، حيث إن لديها ثلاثة أبناء منهم من في الجامعة، ومنهم من يدرس في المرحلة الثانوية فجميعهم بحاجة إلى حنان الأب وعطفه قبل أمواله، لكنهم لم يجدوا الاثنين، مما اضطرها لإقامة شكواها ودعواها أمام المحكمة من نفقة وطلب للطلاق عقب تركها وحيدة منذ 5 سنوات تواجه صعاب الحياة.

 

أحكام نفقة ومصاريف دراسية

وبالفعل حصلت السيدة على أحكام نفقة متجمدة عديدة نتيجة عدم امتثال الزوج للأحكام القضائية، آخرها الدعوى رقم 339 لسنة 2022 أسرة- حبس- العجوزة، الصادر بحبسه شهر؛ لامتناعه عن تنفيذ سداد متجمد نفقة تقدر 34 ألف جنيه.

وطالبت السيدة بتنفيذ الأحكام المتجمدة من قبل الأجهزة الأمنية خاصة أن لها مبالغ على مدار السنوات الماضية تقدر بما يقرب من 80 ألف جنيه سواء نفقة أو مصاريف دراسية.

 

محامي السيدة يطالب بتنفيذ الأحكام

وقال محامي السيدة الدكتور نبيل فزيع، إن عدم تنفيذ هذه الأحكام قد يشرد أسرة بالكامل موضحًا أنه قدم شكوى لوزير الداخلية لسرعة تنفيذ الأحكام.

وأضاف أنه لابد من تعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي ووضع ضوابط وقواعد صارمة تضمن تنفيذ الأحكام الصادرة بأداء النفقات بشكل سريع وحاسم ضمانًا لتنفيذ الأحكام القضائية القطعية وتطبيق الأحكام القضائية على الجميع دون استثناء.