«الدستور» تكشف تفاصيل التأمين الاجتماعى لأبناء مصر بالخارج
تسعى الدولة إلى توفير حياة كريمة لكل المصريين المقيمين داخل مصر أو خارجها، لذا تهتم بشكل كبير بملف الحماية الاجتماعية لمَن فى الخارج، الذى سيعد الأبرز والأهم لدى وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج فى الفترة المقبلة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وكل الجهات المعنية.
ووضعت وزارة الهجرة ملف التأمين الاجتماعى للمواطنين المغتربين على طاولة النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين فى الخارج، المقرر انطلاقه نهاية الشهر الجارى، استجابة لمطالب كثير من أبناء الجاليات.
وتعمل الوزارة على زيادة التنسيق بين الجهات المختلفة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الحزم التأمينية المختلفة، ووضع استراتيجية تضمن استدامة الخدمات المقدمة لأبناء مصر فى الخارج، بما يشمل العلاج والدعم القانونى وتغطية حالات المرض، علاوة على نقل الجثامين فى حالات الوفاة، وخفض سنوات استحقاق المعاش، وغير ذلك من المزايا التى تستعرضها «الدستور» فى السطور التالية.
«الهجرة»: طرح «وثيقة» تشمل كل بنود الدعم.. وتناسب جميع الشرائح
قالت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنها تسعى لتقديم العديد من الخدمات للمصريين فى الخارج، خاصة فيما يتعلق بزيادة الحزم التأمينية الخاصة بالعاملين، بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، مشيرة إلى أن هذا الملف يأتى ضمن أولويات وزارة الهجرة، نظرًا لمناشدة كثير من المواطنين فى الخارج للحصول على وثيقة تأمينية تضمن لهم الحفاظ على حقوقهم ورعاية مصالحهم، وتتناسب مع شرائحهم.
وأضافت وزيرة الدولة للهجرة: «أول المطالب خلال لقائى مع الجاليات المصرية فى الخارج، كان زيادة الأوعية التأمينية، والاهتمام بلمف التأمينات الاجتماعية لهذه الجاليات، لذا بدأنا فى اتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ ذلك، بالتنسيق مع اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية».
وأفادت بأن الموقع الإلكترونى للهيئة القومية للتأمينات يحتوى على العديد من الأنظمة التأمينية التى تناسب كل شرائح المصريين المقيمين فى الخارج، ويستطيعون الانضمام إليها عن طريق الدخول إلى الموقع، لافتة إلى أن هذه الأنظمة تتيح لهم الاشتراك بمختلف العملات، وتمنحهم تعويضات فى حالات العجز الكامل، بالاضافة إلى أنها تتكفل بمصاريف الوفاة والجنازة.
وأعلنت الوزيرة عن أن ملف التأمينات الاجتماعية سيكون أحد أهم الملفات على طاولة النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين فى الخارج، المقرر إطلاقه يوم ٣١ يوليو الجارى، مبينة أن المؤتمر سيشهد استعراض وشرح كل الخدمات التى تقدمها الوزارة للمصريين فى الخارج، وكيفية الاستفادة منها.
وأضافت: «خلال المؤتمر، سيتم بحث إمكانية إنشاء (صندوق أو وثيقة) يتضمن العديد من المزايا، التى تشمل كل بنود الدعم الاجتماعى المخصصة للمصريين بالخارج، وهذه الوثيقة الخاصة بالحماية الاجتماعية والتأمينية المقرر طرحها ستشمل حالات الطوارئ والتعرض لحادث أو ترك العمل بالخارج، وتوفير المساعدة القانونية للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى شحن الجثامين فى حالة الوفاة بسبب حادث أو وفاة طبيعية».
وأكدت أن ملف التأمينات الاجتماعية يعد الأهم على الإطلاق، خاصة أن كثيرًا من المصريين بالخارج طالبوا بتفعيله خلال لقاءاتها معهم عبر مبادرة «ساعة مع الوزيرة»، التى تقوم بها مع مختلف الجاليات فى دول العالم. وأضافت: «الوزارة تسعى إلى وضع استراتيجية للحماية الاجتماعية تضمن استدامة تقديم الخدمات للمصريين بالخارج، وألا تكون مقتصرة على خدمات شحن الجثامين من الخارج ولكن تشمل العلاج والدعم القانونى، ومن المقرر أن تستكمل النواقص الموجودة بالوثائق التأمينية».
ورأت أن ذلك يسهم فى حماية أبناء مصر فى الخارج، وتقديم الرعاية المختلفة لهم، خاصة فى حالات الوفاة، والتى كانت تمثل مشكلة كبيرة تواجه كثيرًا منهم، مضيفة: «مع وجود الوثائق التأمينية ستتم مساعدة كل المشتركين فى إنهاء كل الإجراءات الخاصة بالوفاة، بالتنسيق مع وزارة الهجرة».
وكشفت عن أن وزارة الهجرة نسقت مع هيئة التأمينات لتخفيض عدد السنوات الخاصة باستحقاق المعاش من ١٥ إلى ١٠ سنوات، والاستفادة من الزيادة السنوية بواقع ١٥٪، مع السعى لتوسيع آليات ضمان الحماية الاجتماعية والتأمينية، حتى تشمل تقديم خدمات مختلفة للمصريين فى الخارج.
وأضافت: «الهيئة القومية للتأمينات تعمل بشكل دورى على التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج، عن طريق لقاءات عبر الفيديو كونفرانس، لتعريفهم بالحزم التأمينية التى تقدمها الهيئة، وبطرق الاشتراك فى التأمينات الاجتماعية». واختتمت بقولها: «ما زال الوعى غير كبير من قِبل المصريين بالخارج بالحزم التأمينية التى تقدمها الدولة لهم، وهنا يأتى دور وزارة الهجرة، التى تعقد لقاءات كثيرة مع الجاليات المصرية بالخارج من أجل تعريفهم بحقوقهم وبالمبادرات التى تقدم لهم لخدمتهم».
«التضامن»: توسيع الاشتراكات التأمينية وتمكين اقتصادى للعائدين
أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، اهتمام الوزارة بقضايا المصريين فى الخارج من خلال عدة أنشطة، منها التمكين الاقتصادى الذى يستهدف استيعاب العائدين المتعثرين اقتصاديًا، والتوسع فى نشر لجان الزكاة للمصريين داخل وخارج مصر، علاوة على دعم أسرهم المتعثرة من خلال صندوق تأمين الأسرة. وقالت وزيرة التضامن: «يتم العمل على توفير حياة كريمة لأبناء مصر فى كل أنحاء العالم، من خلال التوسع فى الاشتراكات التأمينية وحمايتهم فى أوقات الطوارئ، سواء فى حالة التوقف عن العمل، أم دعم أسرهم فى ظروف المرض أو الوفاة وغيرها».
وأضافت: «هناك رغبة لدى كثير من المصريين فى الخارج للاشتراك فى الجمعيات والمؤسسات، والمساهمة فى الأنشطة التنموية فى القرى والمدن مسقط رأسهم، أو فى غيرها، مع دعم الفئات الأولى بالرعاية»، لافتة إلى أن «الهلال الأحمر المصرية لعبت دورًا مهمًا خلال الأزمة الروسية والأوكرانية، ومنه دعمها عودة الطلاب المصريين».
«التأمينات»: الاشتراك فى الأنظمة المتاحة وفق الاختيار والدخل
توقعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن يكون لجولات وزيرة الهجرة وجهودها لحث العاملين فى الخارج على الاشتراك فى التأمينات مردود إيجابى كبير يتمثل فى زيادة عدد المؤمّن عليهم.
وأوضحت الهيئة، فى بيان، أن قانون التأمينات الجديد قدم العديد من المزايا لكثير من الفئات، منها العاملون فى الخارج، بهدف حمايتهم من العوز، مناشدة كل مواطن يعمل خارج مصر بأن يبادر بالاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعى، بما يكفل له حياة كريمة أو معاشًا لأسرته، ووفقًا للاشتراك الذى يختاره وبما يناسب دخله.
وبينت أن القانون يعطى الحرية الكاملة للمصريين العاملين فى الخارج أو العاملين فى المنظمات الدولية داخل مصر فى الانضمام إلى منظومة التأمينات الاجتماعية، من خلال تقديم طلب اشتراك مؤمن عليه، وصورة شهادة الميلاد المميكنة، وصورة بطاقة الرقم القومى، وصحيفة البيانات الأساسية، وكذلك بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاشًا آخر. وأضافت: «القانون يعمل على تخفيض المدة الموجبة لاستحقاق المعاش إلى ١٢٠ شهرًا بدلًا ١٨٠ شهرًا، وذلك فى حالة بلوغ سن الشيخوخة، حتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٤، كما يعمل على تخفيض نسبة الاشتراك من ٢٢.٥٪ إلى ٢١٪ من قيمة فئة دخل الاشتراك، وجواز اشتراك تلك الفئة بنظام المعاش الإضافى الخاص بتخفيض المدة الموجبة للاستحقاق حال العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من نهاية الاشتراك إلى ١٢٠ شهرًًا بدلًا من ٢٤٠ شهرًا».
وبينت أن الشخص الراغب فى اشتراك التأمين الاجتماعى عليه أن يقدم تقرير صورة من جواز السفر، على أن يكون ساريًا، وصورة موثقة من عقد العمل فى الخارج، وصورة من عقد العمل بالهيئة أو المنظمة الدولية أو السفارة الأجنبية، وصورة من عقد العمل على السفن الأجنبية، وصورة جواز السفر البحرى سارى المفعول، ليفتح مكتب تأمينات مصر للتأمين على العاملين المصريين بالخارج اشتراكًا للعامل، ويسجله على قاعدة معلومات الحاسب الآلى فى الهيئة.
ممثلو الجاليات: «الوثائق» توفر معاشًا للأسرة وتغطى نقل الجثامين
قال مصطفى رجب، رئيس «اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا»، إن ملف الحماية الاجتماعية يعد من أهم الملفات التى طالما ناشد المصريون فى الخارج بالاهتمام بها، خاصة أنهم يتعرضون لمواقف كثيرة تحتاج إلى الدعم.
وأضاف «رجب»: «وضع نظام مخصص للتأمين الاجتماعى يضمن للمواطنين المقيمين فى الخارج حياة كريمة، تتمثل فى معاش مخصص لأسرة المواطن بعد وفاته، بما يحمى أسرته من الحاجة بعد الوفاة».
ورأى أن نقل الجثامين من أهم النقاط، فى ظل أن الوثائق التأمينية تتحمل تغطية تكاليف تجهيز نقل وشحن الجثامين المصرية من الخارج، مضيفًا: «هذا المطلب كان إحدى أولوياتنا».
وقالت الدكتورة جيهان جادو، عضو مجلس مدينة فرساى فى فرنسا، إن تلبية مطلب توفير الحماية الاجتماعية للمصريين فى الخارج تظل من أهم مطالب المصريين المغتربين، سواء المقيمين فى أوروبا أو الدول الخليجية.
وأضافت عضو مجلس مدينة فرساى: «التأمين على المصريين العاملين فى الخارج، وتوفير الحماية الاجتماعية ورعايتهم فى كل أنحاء العالم تسهم فى منحهم الأمان، خاصة أن وثائق التأمين تغطى حالات الحوادث والوفيات الناتجة عن حادث أو وفاة طبيعية».
وطالبت بتفعيل تلك الوثائق التأمينية وإطلاقها فى أقرب وقت، بالإضافة إلى تسهيل الاشتراك بها، دون الحاجة لحضور المقيم فى الخارج، مع إمكانية الاشتراك عن طريق السفارات بجواز السفر المصرى، وذلك للتسهيل على هؤلاء المواطنين.
