وزير قطاع الأعمال يبحث إجراءات إدراج القطن للتداول عبر بورصة السلع
عقد الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الخميس، اجتماعًا مع رامي الدكاني رئيس البورصة، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية للسلع، وعلي شاكر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبورصة السلع والوفد المرافق، بحضور رشا عمر مساعد الوزير لشئون تطوير المشروعات، ورتيبة أبوالشال رئيس شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان.
وحسب بيان لوزارة قطاع الأعمال، ناقش الاجتماع الإجراءات اللازمة لإدراج القطن للتداول ضمن البورصة السلعية، ما يسهم في تحسين وتنظيم عملية تسويق وتجارة القطن كمحصول استراتيجي مهم تسعى الدولة للتوسع في زراعته في إطار المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، الذي يشمل جميع المراحل المرتبطة بالصناعة؛ بداية من زراعة القطن والتجارة والتسويق، مرورا بعمليات الحلج والغزل والنسيج والصباغة، وصولا إلى منتج نهائي قادر على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية تحت علامتين تجاريتين "نت" و"محلة".
وأشار الوزير إلى أن فلسفة نظام التداول الحالي الذي تشرف على تنفيذه شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة للوزارة، تقوم على البيع من المزارع إلى الشركة مباشرة دون وسطاء من خلال مزادات علنية يتم تحديد سعر الفتح الأساسي للمزاد بشفافية تامة، ويشهد المزارع المزايدة بين شركات التجارة على أقطانه.
ولفت إلى جهود الوزارة في الموسم الماضي لضمان حصول المزارعين على أسعار مناسبة، بما في ذلك إلغاء بعض جلسات المزايدة والاتصال بالأسواق الخارجية مباشرة، وتوجيه شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان للدخول كمشتر في بعض الأحيان، بهدف حصول المزارع على عوائد مجزية تحفزه على الاستمرار والتوسع في زراعة المحصول الاستراتيجي.
وقال إن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج بحجم استثمارات ضخمة وكذلك مصانع القطاع الخاص، تعتمد جميعها على القطن المصري، الأمر الذي يتطلب اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم هذا المحصول الاستراتيجي والتوسع في زراعته مع ضمان حصول المزارعين على أسعار مجزية، ومنها إدخال القطن ضمن المحاصيل المتداولة في بورصة السلع مثل القمح والذرة، موضحا أن المزارع سيظل صاحب القرار في بيع أقطانه عند الوصول إلى السعر المناسب بالنسبة له.
ووجه الوزير باستمرار اللقاءات والتنسيق بين مسئولي بورصة السلع وشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان للوصول إلى الصيغة المثلى لدخول البورصة في تسويق محصول القطن، سواء في مراكز التجميع والفرز والوزن والتصافي أو في عمليات التسجيل والمزايدة والترسية من خلال منصة البورصة، وإقرار سياسة تسويقية وبيعية تضمن حقوق المزارعين والتوسع في زراعة المحصول الاستراتيجي، مشيرا إلى بدء التسويق للموسم الحالي في شهر سبتمبر المقبل.
