ليبيا.. لماذا لا يتوافق الفرقاء؟

تتواصل حالة عدم التوافق في الأوساط السياسية الليبية وسط غياب بوادر انتهاء الانقسام في ظل بقاء السلاح في أيدي الميليشيات المنفلتة، فضلًا عن وجود القوات الأجنبية والمرتزقة في أنحاء متفرقة من البلاد.

ويتطلع الليبيون لإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسة العسكرية، والذهاب نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي حالة الفوضى التي تعيشها ليبيا منذ سقوط زعيمها معمر القذافي أعقاب ضربة جوية نفذها حلف شمال الأطلسي "ناتو" تزامنت مع احتجاجات شعبية في 2011.

وقال عضو المؤتمر الوطني العام السابق الدكتور عبدالمنعم اليسير، إن اللجان العسكرية لا تعمل بحرية؛ لأن الجماعات المسلحة غير الخاضعة لسلطة الدولة تشكل تهديدًا مباشرًا لأعضاء أي لجنة عسكرية.

وأضاف اليسير لـ"الدستور": "لهذا لا نتوقع من أي لجان عسكرية أن تعمل أكثر مما فعلته لجنة "5+5" من توصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء العملية العسكرية التي كان يقودها المشير خليفة حفتر".

واستبعد اليسير أن يكون هناك توحيد للمؤسسة العسكرية في وجود القوات الأجنبية والمرتزقة والميليشيات، متابعًا: لن تنسحب القوات الأجنبية والمرتزقة، ولن يتم تنفيذ برنامج لنزع سلاح الميليشيات وتفكيكها إلا بإرادة دولية.

وأوضح أن الإرادة الدولية يجب أن تتمثل في قرار من مجلس الأمن يكون ملزمًا لجميع الأعضاء بالتنفيذ.

واختتم اليسير بالقول: لهذا إذا أرادت فرنسا والمجتمع الدولي المساهمة في إعادة الاستقرار الأمني للدولة الليبية، فعليها أن تعمل على إقناع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لإصدار قرار ملزم بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه لجنة الـ"5+5".

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس، عن استضافة اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5 + 5" في باريس، مشيرة إلى أن اللقاء يأتي في إطار توحيد المؤسسة العسكرية وإرساء الاستقرار في ليبيا.

وخلال اجتماعات باريس، منحت الحكومة الفرنسية وسام الشرف للجنة، نظرًا لدورها في استقرار الأوضاع داخل ليبيا ومساهمتها في وقف إطلاق النار.

وقالت الخارجية الفرنسية، إن باريس تدعم الحوار بين الجهات الفاعلة الأمنية في ليبيا، والأعمال التي تحققت في إطار مجموعة العمل الأمنية برئاسة الأمم المتحدة، وعبرت باريس عن دعم الأمم المتحدة لحشد جميع الجهات الفاعلة، وتكوين وحدات مشتركة لإرساء الأمن على الحدود الليبية، والتصدي للإرهاب والتدخلات الأجنبية.