غرفة الحبوب بالصناعات: مصر لديها مخزون استراتيجي من القمح يكفي 6 أشهر

قال مجدي الوليلي، عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن قرار إلغاء اتفاقية الحبوب التي وقعتها روسيا في 22 يوليو 2022 كان يتضمن مرور صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود تحت مظلة تركيا وروسيا والأمم المتحدة. وأضاف أن هذه الاتفاقية كانت تحت شروط معينة، حيث طلبت روسيا بالمقابل ربط البنك الزراعي الروسي بالسوفيت الدولي وإلغاء الحجز على الأموال الروسية في أوروبا وأمريكا، بالإضافة إلى خمس شروط أخرى، ولكن من بينها تأمين اللوجستيات في روسيا وبعض النقاط الأخرى. وبسبب عدم تلبية رغبة روسيا في تلك الشروط خلال المدة المحددة، أعلنت روسيا إلغاء تلك الاتفاقية.
وأوضح الوليلي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن إلغاء اتفاقية الحبوب سيؤدي إلى انخفاض حجم مبيعات روسيا وأوكرانيا في تجارة القمح، حيث كانت مصر تستورد حوالي 80% من حبوبها من تلك البلدين. وأشار إلى أن مصر هي واحدة من أكبر دول المستوردة للقمح في العالم. ومع ذلك، فإنه بعد أحداث فيروس كورونا والصراع بين روسيا وأوكرانيا، فإن هذه الأحداث المتتالية كانت إنذارًا لمصر. وأشار إلى أنه على الرغم من هذه الأزمات السابقة، فقد كان هناك استجابة قوية ولا يوجد اضطراب أو نقص في المعروض من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي.

وأوضح عضو غرفة الحبوب أن مصر لديها ما لا يقل عن 6 أشهر مخزون آمن من القمح، وأيضاً أن مصر أصبحت تعتمد على العديد من المنشآت للحصول على القمح، منها القمح الهندي والقمح الروماني والقمح الكازاخستاني، ولدينا أيضاً معاملات أخرى. وأعتقد أن مصر لم تتأثر من هذا القرار، على الرغم من ارتفاع الأسعار العالمية أمس بين 4 إلى 6 دولار للقمح، ولكنه سوف يقابل بالتضخم والركود الاقتصادي، وسوف يعود إلى ما كان عليه من قبل. كما أشار إلى أن هناك انخفاض في استهلاك السلع بشكل عام، وهذا يعني عدم تأثير ارتفاع الأسعار على السلع.