برنامج الحكومة للوصول لمعدل نمو أعلى من 7% خلال العام المالي 2026 (انفوجراف)

تزامنا مع بدء تطبيق الموازنة الجديدة للعام المالى 2023-2024، أعلنت الحكومه وفق بيانات الموازنة التى أقرها البرلمان الشهر الماضى عن تخصيص مجموعة من المبادرات لمساندة الأنشطة الصناعية والسياحية ودعم الصادرات للتعامل مع الازمة المالية الحالية، متمثلة في الآتي:

-12 مليار جنيه سنويا لتمويل مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والسياحية بقروض قيمتها 160 مليار جنيه، بسعر فائدة يبلغ 11% على أن تتحمل وزارة المالية الفرق فى سعر الفائدة.

6 مليار جنيه قيمه فاتورة خفض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة الأنشطة الصناعية، بواقع 10 قروش لكل كيلو وات- ساعة.

1.5 مليار جنيه سنويا تتحملها الموازنة العامة للدولة قيمة الضريبة على العقارات المبنيه المستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية بدءا من الأول من يناير 2022، ولمدة ثلاث سنوات والذي تتحمله المالية نيابة عن المصنعين.

500 مليون جنيه قيمة مساندة وتمويل استراتيجيه صناعة السيارات.

28 مليار جنيه قيمة دعم تنشيط الصادرات.

10.2 مليار جنيه قيمة زيادة الدعم المخصص لدعم الإسكان الاجتماعي لمحدود الدخل في شكل دعم نقدي ودعم مرافق.

586 مليار جنيه في إطار زيادة قيمة استثمارات أجهزة الموازنة العامة للدولة، خلال العام المالي الجديد 2023 2024 لإحداث حالة من النمو وبمعدل نمو في هذه الاستثمارات يبلغ 71% منها 280 مليار جنيه ممولة من الخزانه العامة و306 مليار جنيه ممولة من الموارد الذاتية.