خبير عمراني: قمة نيروبي تهدف إلى إزالة العوائق أمام التجارة بين البلدان الإفريقية

أكد الدكتور محمد مصطفى القاضي، خبير التخطيط العمراني، أن مشاركة مصر في قمة نيروبي تتصدر قضايا التنمية المتكاملة لدول الاتحاد الأفريقي كمدخل رئيسي لتحقيق الاستقرار السياسي والمجتمعي للدول الأفريقية، وهذا يعد أولوية اهتمامات الاتحاد الأفريقي منذ تأسيس منطقة التجارة الحرة الأفريقية.

وفي تصريح لـ"الدستور"، دعا الدكتور محمد مصطفى إلى أن قمة نيروبي تهدف إلى إزالة العوائق أمام التجارة بين البلدان الأفريقية بشكل تدريجي، والتي يرى البنك الدولي في تقريره الصادر في 30 يونيو 2022 أن هذه الاتفاقية يمكن أن تحقق مكاسب اقتصادية واجتماعية كبيرة للمنطقة، وتؤدي إلى زيادة الدخل والحد من الفقر وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي. كما يرى أنه يمكن تقديم منافع للسوق الأفريقية التي يضم ما يزيد على 1.3 مليار شخص، ويبلغ إجمالي الناتج المحلي لبلدانه مجتمعة 3.4 تريليون دولار.

وأكد الخبير العمراني أن قمة نيرويي تعمل على تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تحتاج إليه أفريقيا، وهو ما يشكل هدفًا للدولة المصرية لتعميق دورها القيادي داخل الاتحاد الأفريقي، حيث يمكن لدول الاتحاد الأفريقي الاستفادة من التجربة المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بسرعة كبيرة وكفاءة عالية بالتعاون مع رؤوس الأموال المهتمة بالاستثمار في الأسواق الأفريقية.

وأضاف أن التعاون في مجال التعمير والإسكان والبنية التحتية بين مصر والدول الأفريقية له جذور تمتد لخمسينات وستينات القرن الماضي، في فترات تحرر الدول الأفريقية من الاحتلال الأجنبي.

وأشار إلى أن هدف التكامل الأفريقي لتحقيق التنمية أصبح خيارًا استراتيجيًا لا يمكن التغاضي عنه، خصوصًا في ظل الأزمات العالمية التي دائمًا ما تلقي بثقلها وآثارها على القارة إلى درجة لم تستطع معها تحقيق أولوياتها في التنمية.

ونوَّهَ بأن تسريع التنفيذ الفعلي لاتفاقيات التكامل ونجاحها يعتمدان على ما إذا كان بإمكانها تحقيق المصالح المتعددة الوطنية والإقليمية والقارية للدول الأعضاء، وهو ما تستطيع الدولة المصرية تقديمه عبر الشركات المصرية المتخصصة في إنشاء الطرق والجسور وأرصفة الموانئ والإسكان والبنية التحتية، بالإضافة إلى الاستشاريين المتخصصين في تخطيط المدن الجديدة والمجمعات السكنية.