برلمانية: قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى يسهم فى التوسع بالأنشطة التنموية

أكدت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذى وافق عليه المجلس خلال جلساته الأخيرة قبل فض دور الانعقاد الثالث، يمثل أهمية كبيرة لتنظيم العمل الأهلي وتوسيع أنشطته التنموية في مختلف محافظات الجمهورية.

وقالت النائبة في تصريحات لها، اليوم، إن العمل الأهلي في مصر له دور كبير في مساندة الدولة بتقديم خدمات مختلفة للمواطنين، إلا أنه كان يحتاج لمظلة واحدة لتحقيق التوزيع العادل للخدمات على الفئات المستحقة، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من الجمعيات لديها قوائم بأسماء مستحقين للخدمات، وقد يكونون يحصلون على نفس الخدمات من جمعيات أخرى، وفي نفس الوقت هناك من يحتاجون للمساعدة ولا يعلم أحد عنهم شيئا.

وأشارت إلى أن بداية فعاليات التحالف الوطني، التي انطلقت بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر يناير الماضي، حققت نجاحات مبهرة، واستطاعت تحقيق أهدافها في تقليل تداعيات الأزمة الاقتصادية التي أثرت على قطاع كبير من المواطنين.

- وجود قانون التحالف الوطنى يسهم بلا شك فى تنظيم عمل الجمعيات الأهلية

وأوضحت "نجاتي" أن مصر فيها حوالي 57 ألف جمعية أهلية منتشرة في كل محافظات مصر، ولديها موارد مختلفة، ما يعنى أن وجود قانون التحالف الوطني يسهم بلا شك في تنظيم عملها وتحديد أولوياتها واختيار برامجها بما يقدم خدمات حقيقية للمصريين حسب الاحتياجات.

وتابعت: قانون الجمعيات الأهلية الذى أصدره مجلس النواب في 2019 كان له الفضل في تحقيق الرقابة المطلوبة على تلقي التبرعات والقضاء على الأموال المشبوهة لبعض الجمعيات، ويأتي القانون الجديد لإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتعظيم الاستفادة من جهود ودور تلك الجمعيات، وتوسيع قواعدها لتصل أنشطتها إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وتوقعت عضو مجلس النواب أن التحالف الوطني سيكون بداية مختلفة لعمل الجمعيات الأهلية، بحيث لا يقتصر دورها على تقديم المساعدات في أوقات ومناسبات معينة، ولكن يجب أن يتطور هذا الدور إلى مرحلة أوسع من خلال الدور التنموي، بما يسهم في توفير فرص عمل ودعم للمشروعات الصغيرة، وتمكين بعض الأسر لتحقيق كفايتها دون انتظار المساعدات.