أبوالمكارم: السوق بحاجة إلى ضخ استثمارات سنوية بـ25 مليار دولار.. والحل فى الاستثمار المباشر
قال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن الدولة تسعى لتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، والذي يقضي بتعديل المادة رقم 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017، والذي يسمح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة والبتروكيماويات.
وأوضح أبوالمكارم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن رئيس الجمهورية وجّه ببلورة مبادرات جديدة لتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وبالطبع فإن العمليات التمويلية والتوسعات الاستثمارية مرتبطة بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية، والتي تجعل الشركات تقوم بالعمل مع القطاعات التمويلية وفقًا لخططها الداخلية ومراعاة ظروف السوق المصرفية وأسعار الفائدة، والمقارنة بينها وبين المخططات التسويقية والإنتاجية والتصديرية للشركات.
وأكد أن السوق المصرية بحاجة إلى ضخ استثمارات سنوية بما يقرب من 20 إلى 25 مليار دولار، والحل في ذلك هو الاستثمار الأجنبي المباشر، فجذب استثمارات أجنبية جديدة يتطلب وضوحًا في إجراءات إصدار التراخيص وتخصيص الأراضي بمختلف أنشطتها وتحديد تكاليف هذا التخصيص، وتحديد سياسة واضحة لأسعار الطاقة ونسبة الزيادة في الأسعار مستقبلًا، فضلًا عن أهم العوامل، والمتمثلة في توافر النقد الأجنبي لاستيراد السلع والمنتجات الوسيطة والمعدات.
وطالب بأنه لا بد من استغلال الفرص، وعرض مزايا استثمارية مصرية على دول الاتحاد الأوروبي التي تعاني من انخفاض إمدادات الغاز من جانب، وارتفاع أسعاره بشكل كبير جدًا، وغير مسبوق من جانب آخر، وبالتالي الحل في الاستثمار خارج أوروبا، حيث تأتي مصر بإمكانياتها وموقعها وبنيتها واتفاقياتها التجارية مع مختلف دول العالم وتوافر الغاز الطبيعي بها، الأمر الذي يحتاج إلى التسريع في تحديد الصناعات المطلوبة للسوق الأوروبية والتي هى متاحة وأيضًا تحتاج مصر لتوطينها، والإعلان عن المشروعات الجاهزة منها وربطها بحزمة من الحوافز والتواصل من خلال مجالس الأعمال المشتركة، لعرض المشروعات ذات القيمة المضافة العالية على الجانب الأوروبي لجذبه للاستثمار، وتوفير التشريعات التي تسهل على المستثمر رحلته الاستثمارية.
وأشار إلى أن كل ما سبق ذكره يوضح حرص الدولة على تقديم كافة أوجه المساندة للمصنعين والمصدرين، وكذلك حرص مجتمع الأعمال على الاستفادة من مبادرات الحكومة الداعمة للصناعة الوطنية، ويتسق مع جهود الدولة لتعظيم القدرات الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالوصول بحجم الصادرات السنوية إلى 100 مليار دولار خلال الثلاثة أعوام المقبلة.
