بعد تحقيقها 6.8 تريليون جنيه.. "المالية": خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني مؤمنة ومشفرة
قال حمدي حسني، مدير المشروعات والمتحدث الرسمي للدفع والتحصيل بوزارة المالية، إن وزارة المالية منذ فترة وهي تحاول إنجاز وإتمام التحول الرقمي لكافة أنشطة وتعاملات الوزارة، ومنها عمليات التحول الرقمي والرقمنة والتي كانت تشمل الدفع والتحصيل الإلكتروني.
وأكد مدير المشروعات والمتحدث الرسمي للدفع والتحصيل بوزارة المالية، خلال لقائه علي قناة DMC، اليوم الأحد، أن توجه الوزارة الى الانتقال لعمليات الدفع والتحصيل بالوسائل الإلكترونية بدأ منذ عام 2007 مع إنشاء ما يعرف بأسم مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية، وهو عبارة عن مجموعة من المنظومات المؤمنة والمشفرة وفقا للمعايير الدولية، ليتم من خلال إدارة أنشطة الوزارة بما فيها عملية الدفع والتحصيل الإلكتروني.
- كافة المعاملات يمكن تتبعها بشكل دقيق
وتابع "حسني"، أن كافة المعاملات المالية الإلكترونية مؤمنة ومشفرة تماما ويمكن تتبعها بشكل دقيق، معلقا " لو المواطن بيحصل علي خدمة ما والمعاملة تم فيها خطأ علي سبيل المثال، يستطيع المواطن بشكل فوري من خلال التواصل مع البنك المصدر للبطاقة الخاصة به ويقدم اعتراضا ماليا، فيما يتواجد فريق يعمل بشكل يومي في الوزارة من أجل التعامل مع هذه المواقف المختلفة ، والاعتراضات المالية وبحثها وتصويب الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لكل حالة.
وأضاف الجهات الحكومة المرتبطة والمشتركة في منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تشمل كافة الجهات الحكومية ومنها الجهاز الإدارى، والهيئات الاقتصادية والخدمية، والإدارات المحلية، وجميع الوزارات والجامعات، ووحدات المرور، وغيرها من الجهات الحكومية.
جدير بالذكر أن إجمالي عمليات الدفع والتحصيل وصلت إلى 6.8 تريليون جنيه، فيما بلغ معدل النمو في استخدام الدفع الإلكتروني في الجهات الحكومية 70 % وزيادة تحصيل الجمارك الكترونية بنسبة 24%، ومحصلة الضرائب المصرية زادت 30 %، بحسب تقرير الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حول أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية منذ انطلاقها في 2019 وحتى نهاية مايو الماضي.
