دفاع البرلمان: تعديلات قانون الاستثمار تشجع الشركات الأجنبية

قال اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، إن التعديلات تهدف إلى دعم الاستثمار وتشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار من خلال الحوافز المقدمة، والتوسع في الشركات ذات الموافقة، والتغلب على كيفية التعامل مع المخلفات الخطرة، موجهاً الشكر للحكومة على التقدم بهذه التعديلات، مطالباً بمزيد من الحوافز لجذب المزيد من الاستثمارات الضخمة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

من جانبه، أعلن النائب محمد أبوهميلة، ممثل الهيئة البرلمانية للشعب الجمهوري، موافقته على مشروع القانون، مشيراً إلى أن قانون الاستثمار، عندما صدر عام 2017، منذ 4 سنوات، كنا نتوقع نتائج كبيرة منه، ولكن قياس الأثر التشريعي للقانون، أثبت أنه لم يحقق النتائج المطلوبة، ولذلك كان لازماً على الحكومة أن تتقدم بتلك التعديلات لدفع عملية الاستثمار وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر تتمثل في التوافر النسبي للطاقة، خاصة مع وجود أزمة عالمية في مجال الطاقة، مما يدعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيدًا من النقد الأجنبي، مطالبًا باعتبار الاستثمار قضية أمن قومي.