من يحمي أهل "الساحل الشرير" من الأسعار الجنونية؟.. اتحاد جمعيات حماية المستهلك يجيب

"200 جنيه سعر زجاجة المياه التي تباع بـ4 جنيهات، و200 جنيه أيضًا لفنجان من القهوة"، نماذج بسيطة تظهر حجم ما يحدث داخل مصيف الساحل الشمالي من ارتفاع مهوول وغير طبيعي لأسعار السلع والخدمات وصفه الكثيرون بـ"المهزلة"، بينما أسمته الفنانة جوري بكر "قلة أدب" في فيديو لها تعليقًا على هذه الأسعار.

وانتقدت الفنانة الأسعار المبالغ فيها خلال قضائها عطلتها الصيفية بالساحل ونشرت عدد من الفيديوهات عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي "إنستجرام"، مهاجمة فيها البائعين هناك، بقولها: "ليه أجيب إزازة مياه من على البحر بـ200 جنيه، ليه حضرتك مياه من الجنة، وسندوتش البرجر بـ375 جنيها، فين حماية المستهلك من الكلام ده".

 في الوقت نفسه شكى عدد من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي من الارتفاع الهائل في أسعار السلع في الساحل الشمالي، متسائلين عن دور جهاز حماية المستههلك في هذا الأمر.

ليس للجهاز سلطة في ضبط المغالين في الأسعار طالما سلع غير مدعمة

تواصلت "الدستور" مع إحدى مسئولي الجهاز وهي الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، والتي أوضحت أن الجهاز ليس له سلطة قانونية من شأنها الرقابة على الأسعار في أي مكان، وبالتالي لا يمكن له أن يضبط المخالفين ممن يرفعون قيمتها، مشيرة إلى أن القانون المصري يلزم التاجر فقط بالإعلان عن سعر السلع ولا يلزمه بسعر محدد وفقًا لمبدأ حرية المنافسة التجارية.

وأوضحت "الديب" أن التاجر فقط هو المتحكم في أسعار السلع  ما عدا السلع التي تسعرها الدولة مثل البنزين وغيره، موضحة أن هذا الأمر مع الأسف يفتح الباب أمام استغلال بعض التجار ضعاف النفوس واستخدام حجج المنافسة التجارية في رفع أسعار السلع من مكان إلى أخر وفي توقيت عن غيره، وهو ما قد يصل بهذه الأسعار إلى أرقام خيالية مثلما هو الحال في الساحل الشمالي "الشرير".

وطالبت "الديب" بضرورة تدخل الدولة لضبط أسعار المزيد من السلع إلى جانب السلع المسعرة من الأصل، خاصة تلك السلع الضرورية التي تشمل الغذاء والمياه وغيرها، لتصبح كالسلع المسعرة حكوميًا من البداية كالبنزين وغيره، والتي لا يمكن لأحد التلاعب فيها.

كما ناشدت رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك المستهلكين رواد الساحل الشمالي “الشرير” على ضرورة مقاطعة أو تقليل استهلاك بعض السلع غير الضرورية ليكون من شأن ذلك إجبار التجار هناك على تخفيض الأسعار. 

أين يقعا الساحل “الطيب” و"الشرير"؟

وتمتد منطقة الساحل الشمالي في مصر فى حقيقتها لألف كيلومتر من حدود البلاد مع غزة عند رفح إلى السلوم على حدود مصر مع ليبيا.

ولكن عند الحديث عن الساحل الشمالي هذه الأيام لا يقصد به كل هذا الامتداد ولا حتى نصفه، ولكن يقصد به مسافة لا تتجاوز الربع، وهى المسافة الواقعة بين الكيلو ٢١ غرب الإسكندرية، ثم تمر بكل القرى السياحية الشهيرة وصولًا إلى ما قبل مطروح بقليل.

وأطلق اسم الساحل الطيب على المسافة من سيدى كرير إلى الدبلوماسيين، ولا يعني ذلك أن الذين يسكنونه طيبون بل لأن أسعار السلع هناك ما زالت في متناول الكثيرين.

بينما إطلاق اسم الساحل الشرير على المسافة التالية للأولى فى اتجاه مطروح لا يعني على العكس أن من فيه أشرار، بل يعني أن أسعار السلع في هذه المنطقة مرتفعة للغاية ولا يقدر  عليها سوى أصحاب الأموال الطائلة والثروات المليونية، إذ يصل أسعار الفيلا الواحدة أو الشاليه هناك ما بين ما بين 100 مليون و150 مليون جنيه، ومتوسط سعر الليلة الفندقية لفردين هناك دون وجبات يبلغ نحو 10 آلاف جنيه.

نهاد أبو القمصان “شربت الشاي وأنا بعيط”

الفنانة "جوري بكر" ليست هي الشخصية العامة الوحيدة التي شكت من الارتفاع الكبير في أسعار السلع بالساحل الشمالي، بل سبق وأن ظهرت الناشطة الحقوقية نهاد أبو القمصان منذ عدة أيام من خلال تسجيلها أحد الفيديوهات على تطبيق "تيك توك" وهي تسخر من أسعاره بقولها "إمبارح أصحابي عزموني على مكان بالساحل الشرير جميلة وزحمة جدًا، وبصيت على منيو المكان لقيت الشاي بـ150 جنيه، والصراحة كنت عاوزة شاي بلبن فخوفت إن سعره يوصل لـ 1500 جنيه، وقعدت أشرب الشاي وأنا بعيط".

ولكن في الوقت نفسه لم ترجح أبو قمصان الاستمرار في الشكوى من ارتفاع أسعار الساحل مستندة إلى أن تلك طبيعة المكان، نظرًا للارتفاع الكبير في أسعار شراء وتأجير الفلل والشاليهات هناك، فمن الطبيعي أن من يقدر على شراء أو تأجير فلل أو شاليهات هناك بمئات الملايين من الجنيهات أن يمكنه دفع قيمة الـ150 سعر كوب الشاي هناك، ولا يفرق معه هذا الجنيهات قائلة "الناس اللى بتشتكي من أسعار الساحل الشمالي متروحش أو متشتكيش من الأسعار، لأن أصحاب العقارات بالساحل شارينها بـ50 أو 100 مليون جنيه، فمش هيفرق معاه 150 جنيه".