"المصرى الديمقراطى" ينشر توصياته بالحوار الوطنى حول إدارة المالية العامة

نشر حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، توصياته بجلسات الحوار الوطني حول إصلاح إدارة المالية العامة "شمولية الموازنة – ترشيد الإنفاق – تعزيز الإيرادات" وجاءت كالتالي:

1. تشكيل لجنة وزارية لإعادة تقييم الموقف التمويلي للمشروعات، وإعادة ترتيب الأولويات والتأكيد على تنفيذ المشاريع القادرة على توليد دخل مباشر للدولة والمصانع ذات العوائد المالية والخدمية المباشرة للمواطن.

2. تعزيز إجراءات ضم الصناديق الخاصة، والتي يصل عددها إلى أكثر من 7000 صندوق، وتمتلك حوالي 36 مليار جنيه مصري بشكل كامل إلى الموازنة العامة للدولة.

3. تقليص الوظائف الاستشارية والإشرافية إلى الحد الأقصى والممكن؛ لتخفيض أعباء الموازنة العامة للدولة وأعباء الجهاز الإداري للدولة، وتجميد كل أشكال الترف الحكومي.

4. تعديل قانون المالية الموحد لكي يضم كافة الهيئات الاقتصادية، وما تملكه بعض هذه الهيئات الحكومية بشكل منفصل.

5. التوسع فى سياسات تحويل الديون الخارجية إلى استثمارات تنموية؛ للحد من تكلفة الديون وتوفير المناخ المناسب للاستثمار الأجنبي.

6. تفعيل دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاهتمام بالصناعات الغذائية وصناعات الغزل والنسيج، وتوفير التسهيلات الائتمانية لها بأسعار فائدة أقل.

7. الاهتمام بالتعليم المهني طبقا لفرص العمل الموجودة بالعالم الغربي، مما يساعد على توفير فرص عمل قانونية وعلاج البطالة وتوفير عملة صعبة للدولة.

8. إجراء إصلاحات في النظام الضريبي حتى يتم رفع نسبة الضرائب للناتج المحلي من ١٢ و ١٣٪ إلى متوسط الدول العالمية والدول النامية، والتي تبلغ ٢٠٪ و ١٥٪ على التوالي.

9. زيادة الضرائب المباشرة على الدخل والثروة والأرباح والممتلكات، بدلاً من الاعتماد بشكل كبير على الضرائب غير المباشرة التي تشكل حوالي ٤٦٪ من إجمالي الضرائب، والتي لا تفرق في استهداف فئات الدخل المختلفة.

10. إعادة النظر في هيكل التسعير الضريبي بحيث يراعي مفهوم التوزيع التصاعدي للأعباء، ورفع حد الإعفاء الضريبي ليصل إلى الحد الأدنى للأجور، وسنقدم مقترحًا مفصلًا بهذا الشأن.

11. التزام الحكومة وجميع الجهات المالية بالانتقال نحو موازنة البرامج والأداء، اعتبارًا من العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥م.

12. إلزام الحكومة بخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى حدود الـ٧٠٪ في المدى المتوسط، ووضع سقف محدد للاستدانة وتغيير الاتجاه من الاستدانة إلى التحول للصناعة، وتحفيز الأنشطة الإنتاجية التي تستوعب العمالة .

13. التوقف عن دعم الإسكان الاجتماعي لمدة ٥ سنوات، نظرًا لوجود أكثر من ١١٦ ألف وحدة سكنية لم يتم تخصيصها، مع ضرورة إعادة هيكلة برنامج دعم الإسكان لدعم الفئات ذات الدخل المحدود بدلاً من أصحاب الدخل المتوسط.

14. وضع استراتيجية معلنة للمالية العامة يتم إقرارها من قبل البرلمان، تشمل مؤشرات وأهداف كمية لكل من حجم وسقف الدين العام الداخلي والخارجي، والحصيلة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، والناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى كيفية تحقيق تلك الأهداف وضمان تأقلمها مع الصدمات العالمية. 

15. الحفاظ على أصول الدولة الإنتاجية وعدم التفريط فيها خاصة الشركات ذات الربحية ووضع تشريع للهيئات والشركات العامة التى تحقق خسائر بما يحقق النهوض بمستوى أدائها وتطويرها الإداري وإدارة المخزون الحكومي بالوزارات والهيئات، وإعادة تقييم هذا المخزون والاستخدام الأمثل له.

16. الدخول في مفاوضات جدية مع الدائنين لإسقاط جزئي للديون وفوائدها. 

17. تخصيص نسبة من إيرادات صادرات الذهب والغاز المسال و إيرادات قناة السويس لتمويل خدمة الدين.

18. سرعة إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء الذى سيدخل مليارات لخزانة الدولة.

19. عمل إصلاح اقتصادي حقيقي يترتب عليه زيادة القدرات الإنتاجية ورفع دخول المواطنين بشكل متوازي مع الإصلاح المالي الضريبي.

20. تطبيق حد أعلى للأجور لا يزيد علي عشرين ضعفا للحد الأدنى.