"كعب داير".. مجلس الوزراء يَعد بتأمين احتياجات سوق الدواء
يعاني عمر سامح، 15 عامًا، من أحد أنواع الأنيميا النادرة الذي اكتشفها في سن مبكرة بعد رحلة طويلة من التردد على المستشفيات والأطباء خلال رحلة التشخيص الأولى.
في البداية يقول والد عمر إنه ظهر عليه بعض الأعراض الخاصة بالأنيميا وتطورت الأعراض إلى نقص حاد في المعدلات الطبيعية للدم والأكسجين في الجسم، مستطردًا أنه كثيرًا ما يصاب ابنه بنوبات إغماء حادة نتيجة لمرضه.
يوضح: "بعد رحلة التشخيص المبكر والانتظام مع أحد الأطباء الاستشاريين الكبار وصف هذا الطبيب لابني بروتوكول علاج من بينه العديد من الأدوية المستوردة التي يصعب إيجادها في أي صيدلية، بالإضافة إلى ارتفاع سعره".
يؤكد والد عمر أنه لا يوجد بديل لتلك الأدوية المستوردة التي يعتمد عليها ابنه ليستطيع ممارسة حياته وعدم تأخر حالته الصحية والحفاظ على استقرارها، ولكنه كثيرًا ما يواجه أزمات ارتفاع وتضارب أسعار تلك الأدوية، فضلًا عن نقصها وعدم توافرها بسهولة.
وأشار إلى أن الحصول على الدواء الآن أصبح أمرًا ليس بالسهل خاصة إن كان هذا الدواء مستوردًا، فإما أن يكون هناك تضارب في سعره بين الصيدليات أو عدم توافره من الأساس.
غرفة صناعة الدواء: مجلس الوزراء يتابع سوق الدواء عن كثب
من جانبها، قالت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن قطاع الدواء يعاني من أزمة بسبب التدابير الدولارية الشهرية المطلوبة للقطاع والمقدرة بنحو 250 مليون دولار، لتأمين الاحتياجات سواء مواد خام أو دواء تام الصنع.
وأوضح الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء أن معدلات نقص بعض أصناف الأدوية تصل إلى نحو 30%، فيما تعمل المصانع بشكل مستمر وتصل إلى 70% من قدرتها، لذا فإن سوق الدواء الآن تحتاج إلى تدخل عاجل لتوفير نواقص الأدوية.
ولفت إلى أن الإفراج عن المواد الخام من الدواء في الجمارك والموانئ يتطلب توفير 97 مليون دولار قيمة الإفراج عن الخامات في الجمارك، وتصل القيمة الشهرية لاستيراد الدواء والمواد الخام التي يجرى تصنيعها هنا في مصر إلى نحو 250 مليون دولار.
وأكد رئيس غرفة صناعة الدواء، أن هناك دعمًا كبيرًا من مجلس الوزراء والبنك المركزي لملف الدواء في مصر؛ وذلك كونه يمثل أمنًا استراتيجيًا، فهناك وعود من قبل البنك المركزي والدكتور مصطفى مدبولي بأن يتم تدبير احتياجات قطاع الدواء الفترة القادمة.
سحب الدواء بكثرة يساهم في خلق أزمة
أمين عبدالرحمن، صيدلي، يقول إن هناك استيرادًا لبعض الخامات من الدواء والذي يتم تصنيعه وتركيبه في مصر بالخامات المستوردة، بالإضافة إلى استيراد بعض الأصناف الأخرى.
أوضح أن أزمات الدواء تحدث باستمرار، فهذه طبيعة السوق وسرعان ما تتدخل الدولة والشركات المسئولة عن الاستيراد أو التصنيع المحلي لتوفير كل من الخامات والأصناف المستوردة للمرضى.
أضاف الصيدلي أن هناك نقصًا في بعض أصناف الدواء، ولكن بمجرد الإفراج الجمركي عن الخامات والأصناف المستوردة في الموانئ أو الجمارك، سيكون هناك فائض ومخزون من جميع أصناف الدواء.
أشار الصيدلي أيضًا إلى أزمة تخزين الدواء من قبل المواطنين، فبمجرد السماع عن أي خبر أو شائعة تخص الدواء نجد سحبًا على الدواء بشكل غير مسبوق، وهو ما يؤدي إلى وجود أزمة فعلية بسبب زيادة سحب المواطنين أكثر من احتياجاتهم.