"اقتصادية النواب" توافق من حيث المبدأ على تعديل قانون الاستثمار

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة محمد على عبدالحميد، وكيل اللجنة، وشهد الاجتماع اعتراضًا على ما وصفه النواب بالتمثيل الضعيف للهيئة العامة للاستثمار، حيث شهد الاجتماع غياب رئيس الهيئة العامة للاستثمار.

ويهدف القانون الجديد إلى تقديم حوافز جديدة للمستثمرين، وتسهيلات أكبر لدفع عملية الاستثمار وتشجيع جذب رءوس الأموال خلال الفترة المقبلة.

وتساءل النائب حسن عمار، عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس، هل القانون والحوافز الجديدة تؤدي إلى زيادة الاستثمار بشكل حقيقي أم لا؟، كما تساءل لماذ يتم استثناء المناطق الحرة مع أن هذه المناطق تعد أكبر مصدر للدولار؟.

وقال عمار إن مصر تمر بمنافسة كبيرة مع الدول المحيطة بسبب تسهيلات وحوافز الاستثمار، ومن ثم نحتاج لقانون جيد يستطيع تحقيق طفرة حقيقية.
وأكد آسر منير، مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار يقدم حوافز مجزية للاستثمار في مصر، موضحًا أن المشروع هدفه خلق مناخ استثمارى وجذب مزيد من رءوس الأموال.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧.

وقال منير إن المشروع القانون يتضمن زيادة بعض الحوافز الخاصة بالاستثمار، لافتًا إلى أن المشروع يتضمن موافقة واحدة تصدر من الهيئة العامة للاستثمار.

وخلال الاجتماع اعترض النائب أحمد فرغلي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على تمثيل الهيئة حيث كان من المفترض حضور رئيس الهيئة بنفسه في قانون مهم بهذا الشكل على حد قوله.

وذكر آسر منير أن رئيس الهيئة العامة للاستثمار اعتذر عن الحضور بسبب وجوده خارج البلاد.

بدوره قال محمد على عبدالحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الهدف من التعديل هو وجود مناخ استثمارى جيد يتيح المزيد من الفرص ويسهل على المستثمرين.