تغيير الفلسفة العقابية والحفاظ على حقوق السجناء ضمن أبرز إنجازات مصر الحقوقية فى 10 سنوات

شهدت السنوات العشر الماضية منذ ثورة 30 يونيو عام 2013، إنجازات ملموسة في الملف الحقوقي، حيث رصدت دراسة حديثة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ما تحقق من تقدم من ملف حقوق الإنسان.

حقوق السجناء

وأكدت الدراسة أن الدولة المصرية عملت على تغيير الفلسفة العقابية، وتعديل قانون السجون في مارس 2022 والتي شملت حزمة واسعة من التطوير الشامل لمنظومة السجون، ومن بينه تغيير مسمى السجون الوارد في القانون القديم، إلى مراكز إصلاح وتأهيل عمومية، أو مراكز إصلاح جغرافية، أو مراكز إصلاح وتأهيل خاصة، وكذلك تغيير اسم السجناء إلى نزلاء، ومأموري السجون إلى مديري مراكز تأهيل، وقطاع السجون إلى قطاع الرعاية الاجتماعية.

كما  تم تصميم مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة وفقًا لأسلوب علمي وتكنولوجيا متطورة، استخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية، وتمت الاستعانة في مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل، للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم؛ لتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة. 

كما تتضمنت خطط إعادة التأهيل المطبقة بتلك المراكز، برامج متكاملة، وتشمل الاهتمام بالتعليم وتصحيح المفاهيم والأفكار، وضبط السلوكيات، وتعميق القيم والأخلاقيات، وصولًا لتحصين النزيل من الانحراف مرة أخرى، وحماية مجتمعه من أي خطورة إجرامية محتملة كانت تسيطر على سلوكه. ولا تقتصر برامج الرعاية الاجتماعية على النزلاء فقط وإنما تمتد لأسرهم أثناء فترة عقوبتهم؛ وذلك من خلال إدارة الرعاية اللاحقة، والتي تقوم أيضًا بمتابعة حالات المحكوم عليهم عقب الإفراج عنهم. 

وأشارت الدراسة إلى حرص وزارة الداخلية في سبيل توفير مقومات إعادة تأهيل النزلاء على اتخاذ كل الإجراءات التنسيقية مع الوزارات المعنية، ومن بينها إبرام بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم يتم بمقتضاه تشغيل المدارس الثانوي «الصناعي والزراعي» بمراكز الإصلاح والتأهيل، وكذا التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لإعداد أماكن للتدريب والتأهيل على المهن الفنية المختلفة؛ وذلك في إطار برامج علمية قائمة على توجيه طاقة النزيل للمهنة التي يصلح لها، وإتاحة فرص عمل له أثناء فترة العقوبة، بما يعود عليه وعلى أسرته بعائد مالي، يتم توجيهه وفقًا لاحتياجاته، والاحتفاظ بجزء منه كمكافأة تمنح للنزيل عند خروجه، تساعده على مواجهة متطلباته المعيشية، فضلًا عن إقامة عدد من المشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والحيوانية داخل المراكز، وبما ينعكس إيجابيًا أيضًا على حجم الإنفاق التي تتحمله الدولة في إدارة مراكز الإصلاح ورعاية النزلاء؛ وذلك عبر تحقيق الاكتفاء الذاتي في احتياجاتها من بعض المنتجات الأساسية، فضلًا عن الإسهام في تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.

حرية الدين والمعتقد

وأشارت الدراسة إلى أن الدولة تعمل على كفالة حرية الأفراد في اعتناق المعتقدات وممارسة الشعائر الدينية، إلى جانب استمرار وزارة التربية والتعليم في مراجعة المناهج الدراسية بهدف تعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان والتأكيد على المساواة واحترام الآخر ورفض التمييز، هذا إلى جانب تكثيف حملات التوعية بين الشباب لتعزيز التسامح وقبول الآخر ونبذ العنف والكراهية ودعم قيم المواطنة والانتماء ونبذ التعصب والأفكار المتطرفة.

وأكدت الدراسة أن ذلك يأتي بالإضافة إلى دور وزارة الأوقاف في تنفيذ خطط تجديد الخطاب الديني واحترام الأديان وتفنيد الأفكار المتطرفة وذلك من خلال إصدار الكتب وعقد الدورات التدريبية للأئمة والواعظات؛ هذا بالإضافة إلى تعزيز الشراكات بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم لتنفيذ البرامج التدريبية والندوات التثقيفية للمعلمين والمعلمات في عدد من المحافظات، وأيضا وزارة الشباب والرياضة والمجلس الأعلى للإعلام.