برلمانية تسلط الضوء على إنجازات الاقتصاد بعد ثورة 30 يونيو
قالت ابتهاج الطوخي عضو في مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن الاقتصاد المصري حقق طفرة كبيرة بعد ثورة 30 يونيو تحت حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأوضحت أنه بعد ثورة 30 يونيو، حدثت نقلة نوعية في تطور الاقتصاد المصري في كافة المجالات الصناعية والزراعية والتجارية، مع زيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم وزيادة في الاحتياطي النقدي وحجم الصادرات المصرية وغيرها، بالإضافة إلى انخفاض معدلات البطالة وتحقيق اكتفاء ذاتي في عدد كبير من السلع الاستراتيجية.
وأشارت الطوخي إلى أن الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية بعد ثورة 30 يونيو كان متنوعًا وشاملاً ومتعددًا في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة وغيرها، بالإضافة إلى أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الدولة جعل الاقتصاد المصري قويًا وقادرًا على الصمود أمام الصدمات الخارجية والأزمات والجوائح. وهنا نجد أن الاقتصاد المصري، رغم الأزمات العالمية وتأثر كل اقتصادات العالم بجائحة كورونا، حقق معدلات نمو إيجابية.
وأضافت الطوخي أن الأعوام التسعة السابقة في ظل قيادة الرئيس السيسي حقق فيها الاقتصاد المصري قفزة تنموية كبيرة، مشيرة إلى أنه بالنسبة لمعدل النمو، حقق الاقتصاد المصري 6.6% عام 2021/2022، مقارنة بـ 2.9% عام 2013/2014، ومتوقع أن يصل إلى معدل نمو 4.2% في عام 2022/2023، وهو أعلى من معدلات النمو المتوقعة في غالبية دول العالم. وأضافت أن الناتج المحلي في عام 2013 بلغ 2.2 تريليون جنيه، بينما بلغ عام 2022 نحو 7.9 تريليون جنيهًا، ومتوقع أن يصل في عام 2023/2024 إلى نحو 11.84 تريليون جنيهًا، مقارنة بـ 9.8 تريليون جنيهًا قيمة الناتج المتوقع لعام 2022/2023، وفقًا للإحصائيات الرسمية.
وتابعت الطوخي أن الاقتصاد المصري حقق طفرة كبيرة في إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج وحجم الصادرات المصرية، إضافة إلى أن الاستثمارات الكلية خلال الـ 9 سنوات الماضية زادت جدًا فقد بلغت 1.65 تريليون جنيه في خطة العام المالي 2024/2023، رغم الصعوبات والأزمة الاقتصادية العالمية. وأشارت إلى أنه بالنسبة لمعدل البطالة فقد كانت بنسبة 13% عام 2014، لتنخفض إلى 7.4% عام 2021، ثم 7.2% خلال عام 2022، بينما بلغ معدل التضخم لعام 2014 نحو 10.1%، وقد وصل إلى 8.5% عام 2021/2022، موضحة أن الدولة اهتمت بشكل كبير بالقطاع الخاص، فإنها تتبنى مستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة تصل في خطة العام المالي 23/24 إلى نحو 600 مليار جنيه، بنسبة تناهز 36% من الاستثمارات الكلية المستهدفة، بينما تقدر الاستثمارات العامة الثابتة بنحو 1050 مليار جنيه، بنسبة 64% من الاستثمارات الكلية.
