بى بى سى تحذر.. "الضواحى" قنبلة فرنسا الموقوتة وسر الاحتجاجات الأخيرة

حذرت شبكة الإذاعة البريطانية بي بي سي من تردي أوضاع الضواحي الفرنسية في أعقاب موجة أعمال العنف الأخيرة، معتبرة أن الضواحي الفرنسية عادة ما تكون بؤرة لاشتعال الأوضاع في فرنسا.

احتجاجات فرنسا

واندلعت احتجاجات واسعة عقب إطلاق الشرطة النار على مراهق من أصل جزائري يبلغ من العمر 17 عامًا، ويُدعى نائل، وبدأت الاحتجاجات تهدأ عقب 5 أيام من العنف والاضطرابات وعمليات النهب، واعتقلت الشرطة خلالها آلاف الأشخاص، وسط دمار واسع النطاق لأشهر مدن العاصمة الفرنسية باريس.

ووفقا لبي بي سي، الضواحي الفرنسية تعاني من سلسلة من الأزمات من قبل 17 عاما مضت، واعتبرت الإذاعة البريطانية مقتل المراهق الجزائري بأنه مأساة تسلط، سلطت الضوء مرة أخرى على ضواحي المدن الفرنسية.

وأضافت بي بي سي: بالنسبة للبعض، فإن العنف هو نتيجة للفقر والتمييز: فالأمراض الاجتماعية الراسخة تضمن بقاء العقارات القاتمة في فرنسا في بؤرة عبث ويرى آخرون أن أعمال الشغب هي في الأساس قضية تتعلق بالقانون والنظام: تستخدم العصابات والمجرمون الصغار الغضب بسبب موت مأساوي كذريعة لنشر الفوضى.

ولكن بغض النظر عن الطريقة التي تنظر بها إلى ضواحي فرنسا، فقد تم الاعتراف بمشاكلهم منذ فترة طويلة من قبل السلطات - ولن يتم حلها في أي وقت قريب.

وقالت بي بي سي: على مدار العشرين عامًا الماضية ، تم إنفاق أكثر من 60 مليار يورو (50 مليار جنيه إسترليني) على حملة ضخمة لتجديد المباني السكنية وبناء منازل جديدة ، فضلاً عن تحسين المرافق والبنية التحتية في الضواحي، لكن نتائج هذا النشاط الحكومي لم تسفر عن الكثير.

وأشارت: الأحياء الأفقر- التي تسمى الآن "الأحياء ذات الأولوية"- هي موطن لأكثر من خمسة ملايين شخص. كثير منهم إما مهاجرون أو من الجيل الثالث أو الرابع من الفرنسيين وحوالي 57٪ من الأطفال الذين يعيشون في تلك المجتمعات يعيشون في فقر، مقابل 21٪ من سكان فرنسا ككل، وفقًا لمعهد مونتين، وهو مركز أبحاث، فإن سكان هذه الأحياء السكنية أكثر عرضة للبطالة بثلاث مرات.

العنصرية ورجال الشرطة 

وقالت بي بي سي: إن العلاقات مع الشرطة مشكلة كبيرة أخرى، يشتكي العديد من الرجال من أصول مهاجرة من التنميط العنصري أو التمييز من قبل الضباط، وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن الاضطرابات الأخيرة كانت فرصة لفرنسا "لمعالجة القضايا العميقة للعنصرية في إنفاذ القانون".

ويشير آخرون إلى تحديات ضبط الأمن في المناطق التي ترتفع فيها معدلات الجريمة بين عامي 2012 و 2020، قُتل ما مجموعه 36 من أفراد قوات الأمن في جميع أنحاء فرنسا أثناء أدائهم لواجبهم، ما لا يقل عن 5000 جرحى كل عام مع إصابة مئات من الضباط في الاضطرابات الأخيرة، سيكون العدد الإجمالي للعام أعلى من ذلك بكثير.