تقرير دولي يسلط الضوء على المخاطر المحتملة على أسواق الأرز

منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية خلال العام الماضي، شهدت الأسواق الزراعية تقلبات كبيرة، حيث أدت الآثار الناجة عن الأزمة، مقترنة بقلة المخزونات العالمية، إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات اسمية قياسية، وعلى الرغم من هذه الاضطرابات، كانت اسواق الأرز هادئة نسبيًا بسبب الإمدادات العالمية الكبيرة وعدم وجود صلة تجارية مباشرة بالأزمة في أوكرانيا، وذلك وفقًا لمدونة المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.

وأوضح البنك الدولي، أن أسعار الأرز ارتفعت في الآونة الأخيرة (20% إلى 30% منذ سبتمبر 2022)، وتراجعت المخزونات العالمية بنسبة 5% تقريبًا على مدار العام، ومن المتوقع أن تبلغ أدنى مستوياتها منذ عام 2017/2018، وقد أثار الظهور السريع لظاهرة النينيو القلق بشأن تأثيراتها المحتملة على إنتاج الأرز في جنوب آسيا وجنوب شرقها، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة أخرى في الأسعار يمكن أن تضر بالمستهلكين في المناطق. 

ويبحث البنك الدولي في ثلاثة عوامل من شأنها أن تؤثر على أسواق الأرز العالمية في الاشهر المقبلة: وهم توافر الأسمدة للزراعة، وظاهرة النينيو وتأثيرها المحتمل على إنتاج الأرز، والسياسات التجارية للبلدان الكبيرة المصدرة للأرز وآثارها. 

أشار البنك الدولي في تقرير له حصل "الدستور" على نسخة منه، إلى أنه في 2022، سجلت أسعار الأسمدة أسعارًا قياسية لأسباب عديدة، منها العقوبات المفروضة على بيلاروس وروسيا والقيود التجارية التي فرضها كبار منتجي الأسمدة مثل الصين، وعلى الرغم من تراجع الأسعار بنسبة 80% تقريبًا عن مستويات الذروة التي بلغتها في عام 2022، فإنها لا تزال ضعف مثيلاتها في يناير 2022. 

ويعزى إلى بلدان جنوب وجنوب شرق آسيا مايقرب من 60% من الإنتاج العالمي للأرز وأكثر من 80% من صادرات الأرز العالمية، وتعتمد اعتمادًا على واردات الأسمدة، ومع فرض العقوبات على كبار المصدريين، تكيف منتجو الأرز مع الأمر بالتحول إلى موردين بديلين. 

وباستثناء باكستان (بسبب الفيضانات)، كانت غلة الأرز في آسيا عادة عند مستوياتها قبل عام أو اعلى منها، ولكن إذا استمر نقص مكونات الأسمدة في السنة المحصولية الجديدة فقد تتأثر الغلة.