"الصحة": مصر حققت 99% من مستهدف التطعيم ضد كورونا بالجرعة الأولى
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية وضعت «صحة المواطن» على رأس أولوياتها، مع بدء ظهور جائحة فيروس كورونا عالميًا، متخذة التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة من خلال تعزيز الإجراءات للسيطرة على انتشار الفيروس.
وأضاف وزير الصحة، أن الدولة نجحت في تحقيق المعادلة الصعبة، في إدارة جائحة كورونا، بالحفاظ على صحة المصريين، بالتوازي مع عدم تعطيل النشاط الاقتصادي أو وقف الحياة بشكل كامل، حيث لم تتوقف المبادرات الصحية الرئاسية والخدمات الطبية المقدمة بكافة المستشفيات، وذلك بدعم غير محدود من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجه بتخصيص 100 مليار جنيه، لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، في إطار خطة شاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور قيام منظمة الصحة العالمية بتحذير الدول من ظهور فيروس كورونا في دولة الصين، قامت الدولة المصرية برفع درجة الاستعدادات إلى الدرجة القصوى في مكاتب الحجر الصحي، بجميع منافذ دخول البلاد (البرية، والبحرية، والجوية)، وكانت مصر من أوائل الدول التي استجابت سريعًا لتحذيرات المنظمة، ووفقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة (ووهان) الصينية، التي انتشر فيها فيروس (كورونا) المستجد، وتم تخصيص طائرة لإعادة أكثر من 300 مواطن مصري، إلى أرض الوطن، وتم استقبالهم في مطار العلمين، وتطبيق كافة إجراءات الحجر الصحي عليهم، وفقًا للأدلة الإرشادية التي حددتها منظمة الصحة العالمية.
وأضاف «عبدالغفار» أنه تم تجهيز مستشفى «النجيلة» على أعلى مستوى، بكافة الأجهزة والمستلزمات الطبية وتخصيصه لاستقبال المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، مُوضحًا أنه تم تجهيز المستشفى، كما تم تجهيز أماكن لإقامة المصريين العائدين من الصين، لقضاء فترة العزل الصحي، لمدة 14 يومًا، وذلك بأحد فنادق مدينة مرسى مطروح.
وقال «عبدالغفار» إن الدولة وفرت نحو 17.4 مليار جنيه، كدعم مالي للقطاع الصحي، و2.8 مليار جنيه لزيادة حوافز العاملين بالقطاع الصحي، وتفعيل عمل 340 مستشفى عامًا ومركزيًا، لتقديم الخدمة الطبية لمصابي فيروس كورونا في مختلف محافظات الجمهورية، وتحويل 77 مستشفى حميات وصدر إلى مستشفيات عزل، لاستقبال وعلاج الحالات المشتبه بها، والمصابة بفيروس كورونا، كما تم من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تخصيص 36 مستشفى جامعيًا تابعًا لـ18 جامعة لتقديم خدمات العزل الصحي والعلاجي لحالات كورونا على مستوى الجمهورية، وكذلك عدد كبير من المدن الجامعية لحالات العزل الصحي، فضلًا عن تخصيص 77 معملًا على مستوى الجمهورية لإجراء تحليل فيروس كورونا، وغيرها من الإجراءات.
وتابع أن وزارة الصحة والسكان، قامت بإنشاء لجنة علمية عليا، لمكافحة فيروس كورونا، تضم نخبة من الخبراء والاستشاريين، لتكون مطلعة على أحدث بروتوكولات العلاج والتشخيص، لوضع طرق علاجية حديثة بصفة مستمرة، تتواكب مع ما يتوصل إليه العلم والدول الأخرى، فضلًا عن تدريب الفرق الطبية على أحدث البروتوكولات في التشخيص والعلاج.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الدولة المصرية وفرت 10 سيارات إسعاف مجهزة وذاتية التعقيم، لمكافحة العدوى، خلال نقل الحالات المرضية والمشتبه في إصاباتها، بتكلفة تجاوزت الـ55 مليون جنيه، كما تم تجهيز باقي أسطول الإسعاف المصري، وتدريب فرق المسعفين على التعامل مع مصابي فيروس كورونا، بالإضافة إلى تخصيص الخط الساخن 105 و15335، وتدشين التطبيق الإلكتروني «صحة مصر» على الهواتف الذكية، لسهولة التواصل مع المواطنين وإمدادهم بالمعلومات والنصائح والإرشادات الخاصة بالتعامل مع مصابي ومخالطي فيروس كورونا.
واستطرد «عبدالغفار» أن الدولة المصرية دشنت حملات توعوية لحث المواطنين على تلقي لقاح فيروس كورونا، حيث قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتدشين حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن» والتي بدأت تجوب المحافظات والميادين ومحطات القطارات والمترو، لتسجيل المواطنين وتوجيههم لتلقي اللقاح، كما تم تدشين حملة إعلامية في جميع وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصلت الإعلانات المرئية لـ3.7 مليون مواطن، فيما وصلت المنشورات والفيديوهات التوعوية على الصفحات المختلفة لوزارة الصحة والسكان لـ12.5 مليون مواطن، كما قامت فرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي بتكثيف حملات التوعوية على مستوى محافظات الجمهورية، لحث المواطنين على تلقي اللقاح من خلال التوعية المباشرة والندوات.
وأردف «عبدالغفار» أنه مع ظهور لقاحات مضادة لفيروس كورونا، عملت الحكومة على تنويع مصادر الحصول على اللقاحات من خلال التعاقد والتنسيق مع التحالف العالمي للقاحات «كوڤاكس» COVAX، إلى جانب التنسيق مع الجانب الصيني لتصنيع لقاح «سينوفاك» في مصر، بما يسمح بتوفير اللقاحات للسوق المحلية، ثم للقارة الإفريقية والمنطقة، حيث نجحت الدولة المصرية فى توفير كافة أنواع اللقاحات للمواطنين «مجانًا» وهي :«سينوفاك، سينوفارم، أسترازينيكا، جونسون آند جونسون، موديرنا، فايزر»، كما عملت الدولة المصرية على توفير لقاح فيروس كورونا بالتصنيع المحلي من خلال شركة «فاكسيرا»، بالعجوزة ومدينة السادس من أكتوبر، إلى جانب إصدار هيئة الدواء المصرية رخص الاستخدام الطارئ لـ8 لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد، فضلًا عن الدعم الفني الذي قدمته هيئة الدواء المصرية، لشركة فاكسيرا.
وكشف «عبدالغفار» عن أن العدد الإجمالي لمتلقي الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في مصر، بلغ 53 مليونًا و215 ألفًا و929 مواطنًا، بنسبة 99.7% من المستهدف، فيما تم تطعيم 38 مليونًا و536 ألفًا و652 مواطنًا، بالجرعة الثانية، بواقع 77% من المستهدف تطعيمه بالجرعات الثانية، مضيفًا أن عدد من تلقوا الجرعة التنشيطية وصل إلى 15 مليونًا و444 ألفًا و211 مواطنًا، ليكون إجمالي المُحصّنين بالكامل 42.493.936 مواطن.
كما قامت الدولة المصرية بتوفير الأدوية الحديثة التي أقرتها هيئة الغذاء والدواء الأمريكية حيث أعطت هيئة الدواء المصرية الترخيص الطارئ لعقاري الريمديسڤير والمولينبيرافير بعد أسابيع قليلة من بدء استخدامه في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي.
وأكد «عبدالغفار» أن منظمة الصحة العالمية دعت إلى توثيق ودراسة التجربة المصرية في إدارة أزمة وباء كورونا العالمي، بعد نجاح الحكومة المصرية في معالجة تداعيات الجائحة على كافة المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وفقًا للمعايير الدولية، حيث قالت ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، الدكتورة نعيمة القصير، إن مصر من الدول التي نجحت على مستوى العالم في التعامل مع جائحة كورونا، وكانت من أوائل الدول التي تواصلت مع منظمة الصحة العالمية، وساهمت من عدة منطلقات في البحوث والدراسات السريرية والعلمية المتعلقة بمواجهة الفيروس على مستوى العالم، وحققت تجربة رائدة يجب دراستها بعناية.
وقال «عبدالغفار» إن ممثل منظمة الصحة العالمية، أشادت بمساواة الدولة المصرية، بين السكان والمقيمين على أرضها من مهاجرين أو لاجئين وتلقيهم العلاج أو اللقاح، وكذلك توطين صناعة الدواء واللقاح في مصر، التي تخدم مصر والدول المجاورة، مشددة على الحاجة إلى توثيق التجربة المصرية المتميزة في التعامل مع أزمة كورونا.
