جميل حليم: تمثيل المسيحيين في غرفتي البرلمان شهد زيادة غير مسبوقة

مرت أمس ذكرى 10 سنوات على اندلاع ثورة الثلاثين من يونيو، بإرادة شعبية جارفة أعلنت رفضها استمرار حكم الجماعة الإرهابية، إذ يحتفل الشعب بالذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو، التي أطاح فيها بجماعة الإخوان.

وقال المستشار جميل حليم، مستشار الكنيسة الكاثوليكية بمصر، وعضو مجلس الشيوخ في تصريحات خاصة لـ«الدستور»،  إنه تم صدور أيضا القانون رقم 190 في سبتمبر 2020 بإنشاء هيئات أوقاف للطائفة الكاثوليكية والكنيسة الإنجيلية بهدف إدارة الأصول والأموال الوقفية لصالح الكنيستين.

وتابع: كما شهد تمثيل المسيحيين في غرفتي البرلمان زيادة غير مسبوقة، إذ بلغ عدد البرلمانيين المسيحيين في عام 2021، 31 نائبا مسيحيا منتخبًا، مقابل 5 في عام 2012 بلغ عدد المقاعد المسيحية لأول مرة في تاريخ مجلس الشيوخ 24 مقعدًا عام 2020، وانتخبت السيدة فيبي جرجس نائبة ثانية لرئيس مجلس الشيوخ وعين القاضي بولس فهمي رئيساً للمحكمة الدستورية العليا ليكون أول مسيحي يترأس هذه المحكمة.

وتابع: وبحسب المادة الثالثة من الدستور فإن "مبادئ القوانين المصرية بما في ذلك المسيحيين واليهود، هي المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية" واقترحت الكنائس قانوناً موحداً للأحوال الشخصية للأسرة المسيحية الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية والسريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس، وتجري حالياً مراجعته في مجلس وزارة العدل يبحث بشكل خاص عن لوائح الزواج والطلاق والميراث.

واختتم: على مستوى رفع الوعي المجتمعي، تم إدخال وحدة مؤيدة لحقوق الإنسان تعزز قيم المواطنة والتسامح في المناهج التعليمية الجامعية كما أدخلت جامعة الأزهر وحدات في مناهجها لتعزيز الفكر الديني المعتدل والقيم الأخلاقية من أجل تحقيق حياة أفضل للأفراد في بيئة التعددية الدينية والمذهبية والثقافية، وهذا ما يجرى تنفيذه في التعليم الأساسي حيث يتم الترويج للفكر الديني المعتدل والقيم الأخلاقية، ويواصل الأزهر والكنيسة القبطية العمل معًا في إطار مبادرة بيت الأسرة المصرية لتعزيز الحوار بين الأديان ومكافحة التمييز والعنف على أساس الدين وتجديد الخطاب الديني، كل هذه المكتسبات والمبادرات هي خطوات جديرة بالملاحظة لنزع فتيل الأزمات الطائفية التي طغت على مناخ الحياة في مصر لمدة نصف قرن ومع ذلك، فإن عملية تغيير مفاهيم وسلوكيات المجتمع تحتاج إلى وقت أطول لكي تنجح.