وزارة العمل: نسعى لفتح أسواق جديدة للعمالة المصرية فى اليونان وصربيا

قال الدكتور ياسر غازي، مدير عام الإدارة العامة للتمثيل الخارجي بوزارة العمل، إن مصر تسعى مؤخرًا لعقد اتفاقيات ثنائية مع عدة دول، لفتح أسواق جديدة للعمالة المصرية، مثل اليونان وصربيا وغيرهما.
وأضاف "غازي" لـ"الدستور"، أنه من أكثر الوظائف طلبًا على العمالة المصرية، في قطاعات (التعليم، التشيد والبناء، القطاع الصحي)، وتكثر تلك الطلبات في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

وتمكَّنت مكاتب التمثيل العمالي بالخارج التابعة لوزارة العمل، من إعادة مستحقات للعمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال، تجاوزت الـ2 مليارًا و105 ملايين جنيه مصري، خلال 9 سنوات فقط.

ورخصت الوزارة، خلال الـ9 سنوات الأخيرة، 225 شركة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج، وتجديد ترخيص 1207 شركة أخرى، وأنه تم إلغاء ترخيص 81 شركة لمخالفتها أحكام القانون، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة 1440 شركة.

وعلى جانب آخر، عملت دولة 30 يونيو من خلال وزارة العمل، خلال الـ9 سنوات الأخيرة، على ضبط العمالة الأجنبية في مصر وتسهيل حصول المستثمرين على الإقامة بقصد العمل، حيث أصدرت القرارات الوزارية اللازمة لضبط العمالة الأجنبية وإحكام الرقابة عليها وتحديد فئاتها، ومدد الخبرة اللازمة، وتدريب مساعدين مصريين.

كما زادت الإيرادات السنوية المحصلة من رسوم استخراج تراخيص عمل الأجانب من 28 مليون جنيه فى عام 2014 إلى 211 مليون جنيه ، بنسبة زيادة بلغت ثمانية أضعاف خلال ثمانية أعوام.

وتم أيضًا، زيادة التصريح المؤقت لمدة عام، بدلًا من ستة أشهر فى المشروعات القومية، وتم إصدار تعليمات لمديريات القوى العاملة والمكاتب التابعة للوزارة للقيام بذلك، والتوافق مع الجهات المعنية والهيئة العامة للاستثمار على منح تراخيص عمل لمدة ثلاث سنوات لفئات أصحاب العمل من أعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذين ومديرى الفروع الذين تم حرمانهم من الحصول على إقامة مستثمر، وفقًا للضوابط الجديدة فى قانون الاستثمار.