9 سنوات إنجازات.. 211 مليون جنيه إيرادات سنوية من رسوم استخراج تراخيص عمل الأجانب

عملت دولة 30 يونيو من خلال وزارة العمل خلال الـ9 سنوات الأخيرة، على ضبط العمالة الأجنبية فى مصر وتسهيل حصول المستثمرين على الإقامة بقصد العمل، واتخذت الإجراءات التالية :

1- إصدار القرارات الوزارية اللازمة لضبط العمالة الأجنبية وإحكام الرقابة عليها وتحديد فئاتها، ومدد الخبرة اللازمة، وتدريب مساعدين مصريين .

2- زادت الإيرادات السنوية المحصلة من رسوم استخراج تراخيص عمل الأجانب من 28 مليون جنيه فى عام 2014 إلى 211 مليون جنيه ، بنسبة زيادة بلغت ثـمانية أضعاف خلال ثـمانية أعوام .

3- زيادة التصريح المؤقت لمدة عام بدلا من ستة أشهر فى المشروعات القومية، وتم إصدار تعليمات لمديريات القوى العاملة والمكاتب التابعة للوزارة للقيام بذلك.

4 - التوافق مع الجهات المعنية والهيئة العامة للاستثمار على منح تراخيص عمل لمدة ثلاث سنوات لفئات أصحاب العمل من أعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذين ومديرى الفروع الذين تم حرمانهم من الحصول على إقامة مستثمر وفقا للضوابط الجديدة فى قانون الاستثمار .

5 - التوافق مع الجهات المعنية على أن تكون الموافقات اللازمة لترخيص عمل الأجنبى لأول عام وتجدد فى العام الثالث بدلا من تجديدها سنوياً، مما يساعد على سرعة إصدار التراخيص.

6 - الاتفاق بين الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعمالة الأجنبية والمستثمرين الأجانب الحاصلين على إقامة مستثمر وذلك بهدف الحصر الدقيق لجميع فئات الأجانب ومتابعة موقفهم الفعلى داخل البلاد.

7 - يقوم جهاز التفتيش فى الوزارة والمديريات بالتفتيش على المنشآت ورصد أية تجاوزات تتعلق بتنظيم عمل الأجانب وموافاة الوزارة بتقارير دورية فى هذا الشأن.

وعلى جانب آخر، تواصل وزارة العمل سياساتها نحو مزيد من تعزيز علاقات العمل، وزيادة الإنتاج ،ومتابعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية والعمل على الحد من حوادث بيئة العمل والتقليل من مخاطرها وتأمين كافة المنشآت،والاستمرار في تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال دور  وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة برئاسة وزير القوى العاملة ،و لها  27 وحدة فرعية بمديريات القوى العاملة بالمحافظات.

كما تستمر الوزارة في تعزيز استقرار علاقات العمل ومراقبة تنفيذ أحكام القانون ومتابعة النزاعات في مواقع العمل، وإحكام الرقابة والتفتيش على المنشآت للتحقق من تطبيق أحكام القانون فى مجال السلامة والصحة المهنية، وتنفيذ عدد من المبادرات لتوفير بيئة عمل آمنة والحد من المخاطر، ورفع كفاءة سوق العمل وربط التدريب باحتياجات أصحاب الأعمال،وضبط ملف العمالة الأجنبية فى مصر وتسهيل حصول المستثمرين على الإقامة بقصد العمل،والاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، والاهتمام بملف الرقمنة والتطوير التكنولوجى والتحول الرقمي من خلال الاستمرار في  تطوير البنية التحتية الرقمية.