كيف دعمت وزارة التعاون الدولى قطاع الرقمنة والابتكار؟

تعمل وزارة التعاون الدولي في مصر على دعم القطاع الرقمي والابتكار من خلال العديد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز القدرات التقنية والتكنولوجية وتطوير البنية التحتية الرقمية في البلاد بالتعاون مع شركاء التنمية. 

وفيما يلي يستعرض "الدستور" جهود وزارة التعاون الدولي في دعم الرقمنة بالتعاون مع شركاء التنمية.

في عام 2017 أسست الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، بالتعاون مع الحكومة السعودية، ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية، وتتمثل مهمتها في دعم الشركات الناشئة في مجموعة متنوعة من القطاعات التي تعتمد على التكنولوجيا، في جميع أنحاء مصر والاستثمار فيها.

في نوفمبر 2020، وقعت وزارة التعاون الدولي مع السعودية، تمويلًا بقيمة 6.4 مليون دولار؛ لتمويل التحول الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المناطق الريفية، لاسيما المشروعات النسائية في مجال الحرف اليدوية، واستفاد من التمويل نحو ١٤٧٥ مستفيداً، منهم ٣٠٪ للمؤسسات المملوكة للنساء و٤٥٪ للمؤسسات المملوكة، وتهدف المنحة إلى إحياء الحرف اليدوية المحلية وتنشيط الاقتصاد الحرفي الجديد، والذي تزايدت أهميته لمواجهة الطلب العالمي المتزايد للمنتجات الحرفية عالية الجودة والمستدامة.

وتعمل وزارة التعاون الدولي على تعزيز بيئة ريادة الأعمال والرقمنة والابتكار، من خلال توفير الدعم من خلال الشراكات الدولية للشركات الناشئة، وتشجيع الأفكار المبتكرة والمرنة والقابلة للتطوير، ففي  أكتوبر ٢٠٢٠، قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بزيارة حاضنة الأعمال Flat6Labs مع كل من جون بارسا، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في واشنطن، الذي اختار مصر في أول زيارة خارجية له.

وحققت مسرعة الأعمال Flat6Labs، نموًا لتصبح مسرع الأعمال الرائد في مصر بعد أن ساعدت ١٠٦ شركات على خلق ٧٤٥٠ وظيفة "منها ٦٢٩٣ تشغلها نساء"، وتعتبر المسرعة قصة نجاح للتعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث دعمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية Flat6Labs في سنواتها الأولى من خلال الدعم الفني والتمويل في إطار مشروع التنافسية المصرية الذي تبلغ تكلفته ٣٢ مليون دولار بين الحكومتين المصرية والأمريكية.

وتعمل وزارة التعاون الدولي على دعم المشروعات الرقمية من خلال توفير المنح والتمويل للمشاريع الواعدة في مجال التكنولوجيا والابتكار، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية في مصر، من خلال توفير دعم مالي وفني للشركات والمؤسسات الراغبة في تطوير مشاريع البنية التحتية الرقمية.