الحكومة العراقية: خطة لتحويل المحافظات الأكثر فقرًا لورش عمل

حدد المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، اليوم السبت، ميزتين توفرهما الموازنة إلى الحكومة ومؤسساتها، وفيما أشار إلى وجود خطط ومشاريع جاهزة بانتظار تنفيذ الموازنة وانطلاق الأموال، أكد أن الحكومة حققت فرقًا ملموسًا بالمشاريع والخدمات بأدنى مستويات الصرف، لافتًا إلى أن هناك توجهًا لتحويل المحافظات وبمقدمتها الأشد فقرًا إلى ورش عمل. 

وقال العوادي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه بعد مصادقة رئيس الجمهورية على الموازنة، سيبدأ تنفيذ فقراتها قانونيًا بعد نشرها في جريدة الوقائع العراقية، خلال الأيام المقبلة"، لافتًا إلى أن "الموازنة ستطبق بأثر رجعي من تاريخ 1/1/2023، وتستمر باعتبار أن هناك أبواب صرف كثيرة قد صرفت خلال 6 أشهر الماضية، وبالتالي يجب أن تغطي الموازنة أبواب الصرف السابقة وتستمر إلى غاية 31/12/2023، لكي تقدم الأفكار الجديدة".

وأضاف أن الموازنة توفر للحكومة ومؤسسات الدولة ميزتين: الأولى أنها تعطي المساحة القانونية للصرف، والميزة الثانية أنها توفر أموال الصرف، وبالتالي فإن العمل الحكومي بحاجة إلى أموال، مشيرًا إلى أن الحكومة وخلال الفترة الماضية كانت تتصرف وتنفق على أساس قانون الإدارة المالية العراقي الذي حدد الصرف بمقدار 1/12 دون وجود الموازنات وهي نسبة ضئيلة جدًا، لكن رغم ذلك استطاعت الحكومة الشروع بمشاريع الجهد الخدمي والإعمار في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى بناء على المتوفر من الأموال، وبعض المصروفات القديمة من قانون الدعم الطارئ.

وأكد أن هناك خططًا موضوعة بالكامل بانتظار انطلاق الأموال، إضافة إلى تنفيذ فكرة الحكومة بتحويل المحافظات العراقية إجمالًا إلى ورش عمل حقيقية، لا سيما المحافظات الأشد فقرًا التي خصص لها مبلغ كبير، لافتًا إلى أن المشاريع والخطط الشاملة الموضوعة للمحافظات ستبدأ فور تنفيذ الموازنة.

وأشار إلى أن الحكومة تبذل جهودًا ملموسة في جميع المحافظات، ومنها مشاريع الطرق والجسور وفك الاختناقات المرورية وتحديث الشوارع في العاصمة بغداد، مرورًا بمحافظات البصرة وكربلاء المقدسة إلى النجف الأشرف ومحافظات المنطقة الغربية وعموم العراق، وهناك فرق واضح قد تحقق على مستوى المشاريع والخدمات عن طريق أدنى مستويات الصرف.