الخارجية الفلسطينية: جرائم اليمين المتطرف والمستوطنين تحاول شرعنة ضم الضفة الغربية

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن جرائم اليمين المتطرف، ومستوطنيه تستحضر النكبة من جديد، لشرعنة ضم الضفة الغربية، من خلال تعمد حكومة الاحتلال تصعيد الأوضاع، والتي تعيد إلى أذهاننا جرائم العصابات الصهيونية وثقافة إشعال الحرائق والمجازر ضد الفلسطينيين قبل العام 1948.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، اليوم، انتهاكات وجرائم جيش الاحتلال وميليشيا المستوطنين المنظمة والمسلحة وعناصرها الإرهابية، ضد المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم وأرضهم ومقدساتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، كما حصل في جريمة الاعتداء البشع على بلدة ترمسعيا، وإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين في اللبن الشرقية، وكما يحصل بشكل متواصل ضد الشعب الفلسطيني  في مسافر يطا والأغوار، والمحافظات الفلسطينية الأخرى، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

- إخفاء وشرعنة جرائم قوات الاحتلال على المستوى الدولي

وأضافت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الحكومة الإسرائيلية تدفع بالمستوطنين وجرائمهم إلى واجهة الأحداث والاعتداءات في الضفة الغربية المحتلة عن سبق إصرار وتعمد، كسياسة إسرائيلية رسمية، تهدف إلى إخفاء وشرعنة جرائم قوات الاحتلال على المستوى الدولي، ولإعطاء الانطباع للمجتمع الدولي بأن الصراع في الضفة وعليها هو بين مواطنين فلسطينيين وإسرائيليين وجيش يقوم بالفصل بينهم، وأيضًا لدفع الدول والأمم المتحدة لتغيير وجهة مطالباتها والتركيز على الدعوة لوقف اعتداءات المستوطنين وليس المطالبة بوقف الاستيطان بأشكاله كافة باعتباره غير شرعي، بحيث يصبح وجود المستوطن حقيقة يجب التعامل معها والمطلوب فقط وقف اعتداءاته، وإجبار المواطن الفلسطيني على التفكير بكيفية حماية بلدته ومنزله بعيدًا عن الاهتمام بالدفاع عن أرضه المستباحة والمنهوبة لصالح الاستيطان.

ولفتت إلى أن جرائم الاحتلال وعمليات القمع والقتل والتنكيل والاضطهاد المتواصلة لشعبنا تكشف عن أن دولة الاحتلال ترفض خيار السلام والحلول السياسية وفقًا لمرجعيات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية، وتطرح بقوة الاحتلال على الشعب وتفرض الاستسلام لمصالح دولة إسرائيل الاستعمارية.

ورأت الوزارة أن ردود الأفعال الدولية تجاه جرائم الاحتلال والمستوطنين لا ترتقي لمستوى بشاعة تلك الجرائم، ولا تنسجم مع حجم مسئوليات المجتمع الدولي والدول في إنفاذ القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة، وهي بضعفها وهشاشتها تعكس ازدواجية معايير دولية متواطئة مع الاحتلال ومشاريعه المعادية للشرعية الدولية ولإرادة السلام الدولية، الأمر الذي يؤدي استمراره لدفع ساحة الصراع لمربعات من العنف تصعب السيطرة عليها.