كيف يساهم خريجو المدارس الفنية في تحسين أداء سوق العمل؟.. خبراء يجيبون

يشكل طلاب المدارس الفنية في مصر عدد لا يستهان به من إجمالي العمالة التي ينتظر أن تغزو سوق العمل بين ساعة وأخرى، وحتى يستطيع سوق العمل استيعاب العدد الأكبر منهم، تبذل الدولة جهودًا كبيرة الآن وقبل سنوات قليلة على تطوير جودة التعليم داخل المدارس الفنية، ليكون طلابها على أتم استعداد للتوجه إلى سوق العمل.

ولعل آخر هذه المجهودات ما قام به الدكتور مصطفى مدبولي، لبحث سبل التوسع والنهوض بمنظومة المدارس الفنية والحرفية بالشراكة مع القطاع الخاص.

يقول محمد يوسف، وزير التعليم الأسبق، إن التعليم الفني يتم العمل فيه من خلال زاويتين، الأولى لها علاقة بالحلول السريعة التي من شأنها أن تمنح المنظومة شكلًا لائقًا، والأخرى هي زواية العمل الجذرية التي وفي هذا الصدد تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدد من القرارات التي من شأنها رفع مستوى الجهات التي تعمل على رفع جودة مستوى التعليم.

وأضاف وزير التعليم الأسبق، لـ"الدستور"، أن المدارس التكنولوجية التطبيقية، موجودة طوال الوقت، ولكن الدولة تعمل الآن على تطويرها، ولكن بتغيير المسميات التي كانت عليها، حتى تشكل نوعا من أنواع الجذب للطلاب، كما تعمل الدولة على إيجاد حلول دائمة وكلية لمنظومة التعليم الفني.

وأوضح أن التعاون الذي تقوم به وزارة التعليم والتعليم الفني، في النهاية هي محاولات لدعم المشروعات التي تعمل في الصناعة.

وأكد يوسف، أن هناك ما يقرب من 600000 طالب داخل مدارس التعليم الفني، وهذا العدد الضخم يشكل عبء إضافي على كاهل الحكومة التي تحاول جاهدة تعميم خطتها على كافة المدارس بشكل يأخذ في الاعتبار الظروف المحلية الخاصة بكل منطقة في مصر. مع مراعاة ظروف الصناعة في مصر حتى تستوعب كافة خريجي المدارس الفنية. 

وتابع أن مشكلة التعليم الفني تكمن في تعدد الجهات المسؤولة عنه، لذلك يحتاج هذا المجال رؤية موحدة من الدولة تجاه التعليم الفني والتدريب المهني، والرؤية هذه تكون من خلال جهة بعينها مسؤولة عنها.

ونوه بضرورة تدريب الطلاب خريجي التخصصات المختلفة من المدارس الفنية، على استقبال سوق العملية، من خلال تخصيص عدد من الشهور عقب التخرج من المدارس، يتدرب الطالب فيها بشكل عملي على متطلبات سوق العمل، ليكون فيما بعد جاهزًا للعمل في مصانع مصر المختلفة، بل وخارج مصر، وهو الأمر الذي يسعى رئيس الوزراء إلى تطبيقه الآن. 

وتابع: “السعي وراء تخريج دفعات مدربة بشكل جيد من الطلاب، يأتي بعد الخطوات الناجحة التي قامت بها الدولة من تغير لمفهوم المدارس الفنية في أعين المواطنين، وإقبال الكثير من الطلاب عليها خلال السنوات القليلة الماضية”.

ومن جانبه يقول، علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن العمالة الفنية وقود الاقتصاد والصناعة، بتعمل على أكثر من اتجاه، فهناك جزء منهاي سمح بإقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، عندما يتوافر عمالة مدربة، تلهث الأسواق الخارجية وراء استقبال عدد كبير منها. 

وأشار الإدريسي، لـ"الدستور" إلى ازدياد الطلب على العمالة المصرية في أسواق مثل أسواق الخليج، التي باتت تعتمد على العمالة المصرية وتفضلها على الهندية وغيرها.

وأوضح، الإدريسي، أن وجود عمالة مدربة من شأنه أن يعمل على إزالة المعوقات الموجودة في مجال الصناعة في الفترة الحالية، هذه المعوقات التي تواجدت في الأساس بسبب عدم توافر عمالة بالشكل الأمثل، الأمر الذي يدفع عدد من المستثمرين لطلب عمالة أجنبية. 

وأكد أنه مع توافر التدريب والتعليم اللازم، يؤدي ذلك إلى توطين الصناعة واستغلال الموارد المتاحة وزيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، ويساهم أيضًا في تقليل معدلات البطالة، مع التدريب والتعليم يكون لدينا مستويات عمالة مدربة تنعكس على الصناعة المحلية بشكل إيجابي.