9 سنوات من الإنجازات.. مظلة الحماية الاجتماعية حصن آمان لملايين الأسر الأولى بالرعاية

رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية على المستويين الدولي والمحلى ، نجحت فى توفير شبكة امان اجتماعي للفئات الأكثر فقرا في المجتمع، وهو ما تحرص عليه القيادة السياسية من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، عبر برامج تستهدف دعم المواطنين ماديًا وتمكينهم اقتصاديًا وضمان حقوقهم الإنسانية.
 

ومن أبرز تلك البرامج "تكافل وكرامة"، الذي يقدم تحويلات نقدية شهرية للأسر الأولى بالرعاية، الذي انطلق في عام 2015، بالتعاون مع البنك الدولي، والذي يعد من أكبر البرامج التي تستثمر في تنمية رأس المال البشري.

وقد شهد البرنامج زيادة كبيرة في عدد المستفيدين، بلغ عددهم 5 ملايين أسرة عام 2022/2023، مقارنة بـ 2.5 مليون أسرة عام 2015، كما زادت قيمة التحويلات النقدية التي يحصل عليها المستفيدون من 4.5 مليارات جنيه عام 2015/2016 إلى 20 مليار جنيه عام 2021/2022.

مشروعات اجتماعية

ويرتبط برنامج "تكافل وكرامة" بشروط اجتماعية تشجع على تحسين جودة حياة المستفيدين، من خلال ضمان تسجيل وحضور الأطفال للمدارس، وإجراء فحوصات صحية دورية للأطفال والحوامل، والمشاركة في برامج التوعية والإرشاد، كما يسهم في دعم سوق العمل، من خلال تقديم فرص عمل للشباب من خلال برنامج "فرصة"، وإعادة تأهيل المستفيدين لسوق العمل من خلال برنامج "فورسى".

وهناك برامج أخرى تهدف إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، منها مشروع "إحلال وتجديد"، الذي يستهدف تحويل المركبات القديمة والمتهالكة إلى أخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، والذي يساهم في تحسين البيئة وتوفير الموارد وزيادة دخل أصحاب المركبات، ومنها أيضًا مبادرة "حياة كريمة"، التي تستهدف تحسين ظروف المجتمعات الريفية الأكثر فقرًا من حيث السكن اللائق والصرف الصحي والمياه النظيفة والتعليم والصحة.
 

وقد لقيت هذه البرامج إشادة من المؤسسات الدولية، التي رأت فيها تقدمًا ملحوظًا في مجال الحماية الاجتماعية في مصر، وانعكاسًا إيجابيًا على رفع مستوى المعيشة للمواطنين، وتخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية عن كاهلهم، وهذا يدل على أن مصر قادرة على تحقيق التوازن بين الإصلاح والتنمية والعدالة الاجتماعية، وتعزيز قدرتها على التكيف والتعامل مع المتغيرات المختلفة.

إحلال وتجديد

يستهدف تحويل المركبات القديمة والمتهالكة إلى أخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، والذي يساهم في تحسين البيئة وتوفير الموارد وزيادة دخل أصحاب المركبات، ويشمل هذا المشروع السيارات الملاكي والأجرة والميكروباص، ويقدم للمستفيدين حوافز مالية وتسهيلات بنكية للحصول على السيارات الجديدة.

ويتطلب الانضمام للمشروع بعض الشروط، منها أن يكون سن المتقدم بين 21 و55 عامًا، أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية، يتعهد بالسداد وفقًا لشروط البنك، تكون السيارة التي يرغب في إحلالها قد مر عليها عشرون عامًا¹. كما يتطلب تقديم طلب على الموقع الإلكتروني الخاص بالمشروع، وإرفاق بعض المستندات، مثل صورة من البطاقة ورخصة القيادة ورخصة السيارة.

وفي هذا السياق، يقول كامل إبراهيم، خبير التأمينات الاجتماعية، إن الرئيس السيسي نجح في توفير مظلة الحماية الاجتماعية خلال فترة حكمه من خلال  برنامج حياة كريمة، والذي يهدف إلى تحسين البنية التحتية وتوفير فرص عمل وإسكان للأسر الفقيرة، بالإضافة إلى شمول ملايين الأسرة من الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الإعاقة ضمن برنامج تكافل وكرامة، والذي يقدم دعمًا نقديًا شهريًا للمستحقين.

ويوضح "إبراهيم" في حديثه لـ "الدستور"، أن الدولة المصرية نجحت في تمويل مشروعات عديدة  للأسر الفقيرة، توظيف الآلاف من العمالة غير المنتظمة، فضلًا عن  توفير وصلات غاز طبيعي لآلاف الأسر، وتجهيز وحدات سكنية لأهالي المناطق العشوائية، ودعم آلاف الصيادين ضمن مبادرة "بر أمان".

مشاركة مجتمعية

وتابع: " يمكن للمواطن المشاركة في هذه المشروعات بطرق مختلفة، حسب نوع المشروع والمستهدفين منه، وذلك من خلال التسجيل في برنامج "تكافل وكرامة" إذا كان من الأولى بالرعاية أو كبير السن أو ذو إعاقة، والتوجه إلى مديريات التضامن الاجتماعي لتقديم البيانات والمستندات المطلوبة".

واستطرد: "يمكن أيضًا التقدم للحصول على تمويل لمشروع صغير أو متوسط من خلال برنامج "حياة كريمة"، بالإضافة إلى المشاركة في أنشطة النقد مقابل العمل، والتي توفر فرص عمل مؤقتة للأفراد الباحثين عن عمل أو العاملين غير المنتظمين، مقابل تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في المجتمعات".

مواجهة الأزمات

ويؤكد "إبراهيم" أن مشروعات الحماية الاجتماعية تلعب دورًا هامًا في تخفيف آثار الأزمات على الفقراء والضعفاء، وبناء قدرتهم على الصمود في مواجهة الصدمات، كونها تساعد على توفير دخل أساسي للأسر المحتاجة، وتمكينها من شراء الغذاء والأدوية والسلع الأساسية الأخرى، والحفاظ على استثماراتها في رأس المال البشري والمادي.

ويستكمل: "تساعد مشروعات الحماية الاجتماعية أيضًا على تحسين صحة وتعليم وتغذية الأطفال، وخفض معدلات الوفيات والأمراض والإصابات، وزيادة فرص التعلم والتوظيف، وتعزيز المشاركة المجتمعية والحوكمة، وتقوية التضامن الاجتماعي والثقة بين المواطنين والسلطات، وتقليل التوترات والصراعات".

ويختتم خبير التأمينات الاجتماعية، مشيدا بنجاح مشروعات الحماية الاجتماعية في ظل توجيهات الرئيس السيسي، والتي ساعدت بشكل كبير على تحقيق المساواة بين الجنسين والإدماج الاجتماعي، وتحسين حقوق ووضع المرأة والفئات المهمشة.