عضو اتحاد الصناعات في الحوار الوطني: يجب توفير وحدات رقابة وتنفيذ للسياسات الصناعية

أكد أحمد فكرى عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أهمية أن يكون لدى الحكومة كوادر وكفاءات قادرة على تنفيذ السياسات الصناعية التي يتم وضعها على أرض الواقع، مشيرًا إلى على أن وضع السياسات الصناعية الجديدة لا يمثل إشكالية بقدر ما يمثل تطبيقها على أرض الواقع مشكلة كبيرة، وهو ما يحتاج أن نكون أمام كوادر قادرة على تطبيق هذه السياسات.
جاء ذلك في جلسة مشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص بالحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، بشأن سياسات توطين وتعميق الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أن وجود الكوادر يتحقق من خلال وزارة الصناعة بوجود وحدات رقابة وتنفيذ للسياسات، مشيرًا إلى أن ابن لقطاع صناعة السيارات ومنذ أن تم وضع سياسة توطين صناعة تجميع السيارات منذ عام 80 لم يتم النظر إلى تعديلها أو مراجعة أوضاعها إلا فى 2022 وهو أمر يمثل خطورة كبيرة على السياسة فى حد ذاته حيث أنه لا يتم مراجعتها ولا مراجعة أعمال تنفيذها.
ونوه بأن ملف المشروعات المتوسطة  والصغيرة  من الضرورى النظر إليه أيضا وتعميق عملية الربط بين المشروعات الكبيرة والصغيرة وتتولى المشروعات الكبيرة عملية التصدير من أجل دعم بيئة الاقتصاد بصورته المختلفة.