خبير اقتصادي: قرار رفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص يحميهم من الاستغلال

قال الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، خبير الاقتصاد الدولي، إن قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو المقبل، يأتي بهدف تأكيد لحقوق العمال. 

وأضاف خبير الاقتصاد الدولي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، قرار الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص يأتي ليتناسب مع ما تم إقراره من رفع الحد الادنى للعاملين في الحكومة والعاملين في الجهاز الإداري للدولة ، حيث أنه تم تقرير هذه الزيادات لهم  اعتبارا من شهر مايو أي منذ حوالي شهرين سابقين.

وأكد "عبدالنبي" أن زيادة الحد الادنى اعتبارا من مايو لأن هذه الشركات مرتبطة بموازنات وسنة مالية، وكان من الصعب ان  يتم يعني حثهم او التحدث من أجل تطبيق هذه الزيادات اعتبارا من مايو، وأشار إلي هذا الاجتماع الموسع والذي شهد تلاقي ما بين عدد غير قليل من رجال الحكم منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي للأجور والمجلس القومي للمرأة والجهاز المركزي للتعبئة العامة وغيره من المسئولين في اعتقادي انه  كان اجتماع  لوضع امر واقع  قيد التنفيذ.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الكل يعلم أن التضخم وصل إلى أرقام كبيرة واستمرار الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص الذي كان موجودا في السابق لم يعد يغطي التكاليف الحياتية الأساسية للعمال المصريين.

 - حماية العمال خاصة الجدد من الاستغلال

 وتابع صحيح أن الحد الأدنى  غير موجود حيث أن غالبية من يعملون سواء في الحكومة أو في القطاع الخاص يتقاضون أكثر من الحد الادنى بطبيعة الأمور، لكن عندما يتم وضع هذه القواعد فعلى الأقل هو يحمي العمال الجديدة او الداخلين الجدد الى سوق العمل من الاستغلال، ويوفر لهم  يعني دخلا معقولا، يمكن ان يكون بداية معقولة  للتعامل مع متطلبات الحياة.

وقد قرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه الذي عقد أمس برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو المقبل.