انقسامات داخل الحزب الحاكم البريطاني.. أزمة جونسون تكشف الخلافات الكبرى

اتحد أعداء بوريس جونسون السياسيون في محاولة لإنهاء حياته السياسية الليلة الماضية عندما ختموا تقريرًا يدين سلوكه في فضيحة "بارتي جيت"، حيث صوت النواب بالموافقة على نتائج لجنة امتيازات مجلس العموم البريطاني بأغلبية 354 صوتًا مقابل 7 أصوات.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن قبل التصويت جرى نقاش حاد داخل الحزب، حيث اصطف منتقدي رئيس الوزراء السابق في حزب المحافظين واتحدوا مع حزب العمال لدعم تقرير لجنة الامتيازات التي أدانت جونسون واتهمته بالكذب على البرلمان وتضليله.

حرب حزب المحافظين

أخبرت تيريزا ماي، التي أنهى جونسون رئاستها للوزراء فعليًا، أعضاء حزب المحافظين أنه "من المهم بشكل مضاعف بالنسبة لنا أن نظهر أننا مستعدون للتصرف عندما يكون أحدنا، مهما كان كبيرًا، راغبًا".

وأفادت الصحيفة البريطانية، بأنه في انتقاد سريع لعهد جونسون المضطرب قالت ماي: "بعد فترة مضطربة في حياتنا السياسية، سيكون دعم تقرير لجنة الامتيازات خطوة صغيرة ولكنها مهمة في استعادة ثقة الناس في أعضاء هذا المجلس والبرلمان".

كما قامت زعيمة مجلس العموم بيني موردونت، التي أقالها جونسون من منصب وزيرة الدفاع، بلف السكين عندما أصبحت أول وزيرة في مجلس الوزراء تؤكد أنها ستصوت لدعم نتائج اللجنة، قائلة إن البرلمان لديه الحق في عدم التضليل.

كما يبدو أن مورداونت تتهم جونسون بـ"الحط من قدر نظام التكريم الخاص بنا"، قالت أندريا ليدزوم، وزيرة أخرى أقالها السيد جونسون، إنها ستدعم التقرير أيضًا، مضيفة: "أنا حزين لأنه وصل إلى هذا الحد، وأنا آسف بشكل خاص لجميع ناخبي الذين كتبوا ليخبروني أنهم احتفظ بالقواعد عندما كان من الواضح أن القادة لم يفعلوا ذلك".

وحذر رئيس مجلس العموم في حزب العمال، ثانجام ديبونير، من أن أي نائب برلماني يعارض نتائج اللجنة سيكون "إهانة" لتضحية "ناخبيهم أثناء الوباء، حيث جاء التحذير في ظل المخاوف من انتشار الانقسامات والخلافات داخل حزب المحافظين الحاكم على خلفية الأزمة 

وقال النائب العمالي كارل تورنر إن على جونسون "عدم الاقتراب من هذا المكان مرة أخرى".

بينما رفض داونينج ستريت إبداء رأي ريشي سوناك رئيس الوزراء الحالي بشأن تقرير لجنة الامتيازات، وأشارت مصادر إلى أن رئيس الوزراء لم يحضر للتصويت الليلة الماضية.

وحذر جونسون، الذي أدان اللجنة ووصفها بـ "محكمة الكنغر"، مؤيديه من أنه ليس لديهم فرصة لإلغاء نتائج التقرير ضده، لكن بعض الموالين دافعوا عن أفعاله وشككوا في نتائج اللجنة، ما أثار الانقسامات والخلافات داخل الحزب.

ووصف وزير الأعمال السابق جاكوب ريس-موج التقرير بأنه "انتقامي" وقال إن اللجنة "قامت بشكل واضح بمحاولة متعمدة لاتخاذ أكثر التفسيرات غير المواتية لها" لتعليقات جونسون وأفعاله.

وقالت النائبة عن حزب المحافظين ليا نيسي إن التقرير "غير محايد"، مؤكدة أن رئيس الوزراء السابق كان ضحية "الانتهازية السياسية من قبل أشخاص لا يحبون منهجه وسياسته".