"قومى الأجور": دراسة زيادة جديدة فى الحد الأدنى للقطاع الخاص أكتوبر المقبل

قال عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، إن قرار المجلس، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه بداية من شهر يوليو المقبل- تم بتوافق تام بين ممثلي الحكومة وممثلي اتحادات العمال والصناعات والغرف التجارية والسياحية، مؤكدا أن التطبيق سيتم دون استثناء لأي من منشآت القطاع الخاص.

وأضاف حمدي، في تصريح لـ"الدستور"، أن المجلس القومي للأجور يعتزم عقد اجتماع آخر خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبل من عام 2023، للنظر فى مدى إمكانية إقرار زيادة جديدة فى قيمة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، فى ضوء الأوضاع الاقتصادية والموقف المالى لمنشآت القطاع الخاص بما يحقق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب العمال.

وأشار إلى أنه كان من المفترض أن يتم تطبيق الزيادة الأخيرة فى قيمة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص مع بداية السنة الميلادية وليست المالية اعتبارًا من أول يناير، طبقًا لموازنات شركات ومنشآت القطاع الخاص، لكن بعد مناقشات كثيرة توصلنا إلى توافق بشأن تعجيل التطبيق ليبدأ اعتبارًا من أول يوليو، مع الأخذ فى الاعتبار عقد اجتماع مرة أخرى بنهاية العام الجارى للنظر فى الحد الأدنى وفقًا لمستجدات الأوضاع المالية والاقتصادية وظروف المنشآت.

وأكد أن هناك التزاما كبيرا من جانب منشآت القطاع الخاص بتطبيق قرارات زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين لديها، وهناك متابعة من قبل وزارة العمل لرصد أى مخالفات من قبل أصحاب الأعمال فى تطبيق قرار الزيادة الجديدة في الحد الأدنى لضمان تحسين مستوى معيشة العمال، خاصة أن القطاع الخاص يضم النسبة الأكبر من القوى العاملة في مصر.

يذكر أن تلك الزيادة في قيمة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص هى الثانية خلال عام 2023، حيث سبق وأن قرر المجلس القومي للأجور اعتبارًا من يناير الماضى زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص، وتسري من العام 2023، حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، ليقرر بعد 6 أشهر تطبيق زيادة جديدة اعتبارا من شهر يوليو تصل إلى 3000 جنيه على منشآت القطاع الخاص، دون فرض علاوات جديدة هذه المرة.