مبعوث الاتحاد الأوروبى للسلام: المستوطنات غير قانونية وتعد انتهاكًا صارخًا لكل القوانين
أعلن مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفن كوبمانز، اليوم الأحد، أن الاتحاد يعمل بشكل مستمر من أجل تحقيق مبدأ حل الدولتين.
وأشار كوبمانز في تصريحات لتليفزيون فلسطين، اليوم، إلى أن البيانات والتصريحات التي تصدر عن دول الاتحاد الأوروبي هامة جدًا، لكن يجب عدم الاكتفاء بإصدارها فقط، ومن الضروري التأكيد على أن عملية السلام ممكنة وضرورية، مؤكدًا ضرورة السير بمسار واضح مع كل الشركاء لإنهاء العنف والعمل من أجل أن يعيش الجانبان باستقرار.
وأوضح كوبمانز أن الاتحاد الأوروبي يسعى للاطلاع على أوضاع الفلسطينيين على أرض الواقع، والاستماع إلى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والعمل مع كل الأطراف، حتى يصبح حل الدولتين حقيقة على الأرض، وأن تكون فلسطين دولة حرة مستقلة، ولإعادة الحياة لعملية السلام.
وحول استمرار عملية الاستيطان والإعلان عن وحدات استيطانية جديدة، أكد مبعوث الاتحاد الأوروبي أن موقف الاتحاد من الاستيطان باعتباره غير قانوني وغير شرعي، كون أي خطط وتوسعات استيطانية تعمل على تدمير إمكانية تحقيق السلام في المنطقة، مشددًا على ضرورة وقف الاستيطان والعمل نحو بناء دولة فلسطينية مستقلة حرة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد كوبمانز أن المستوطنات غير قانونية وتعد انتهاكًا صارخًا لكل القوانين الشرعية، مستدركًا: "نعمل مع الإدارة الأمريكية وكل الأصدقاء من أجل الحديث مع الجانب الإسرائيلي والتأكيد على أن هذه السياسة مرفوضة وغير قانونية ولا تصب بمصلحة أي أحد من الأطراف".
الاتحاد الأوروبي طالب بفتح تحقيق حول استهداف الاحتلال للأطفال وآخرهم الطفل التميمي
وفيما يتعلق بحقوق الفلسطينيين، واستهداف الاحتلال للمواطنين، خاصة الأطفال، قال مبعوث الاتحاد الأوروبي "ما يحدث على الأرض من انتهاكات إسرائيلية أمر مأساوي، وهذه الإجراءات تعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وبشكل خاص عملية قتل الطفل محمد التميمي، لافتًا إلى أن الاتحاد طالب بفتح تحقيق في هذه الجريمة وأن تتم مساءلة من نفذوها، مشددًا على الاستمرار بمتابعة هذا الملف لمعالجته بالطريقة الصحيحة".
وأعرب كوبمانز عن دعم الاتحاد عقد مؤتمر دولي للسلام ينهي الاحتلال ويقيم الدولة الفلسطينية المستقلة، موضحًا ضرورة أن يسبق هذا الأمر دراسة مع الأطراف ووجود جاهزية لتحقيق ذلك.
