انتهاك للقوانين الدولية.. بريطانيا تناقش قانون بمنع اللجوء إليها بشكل كامل
تتطلب التحديات السياسية التي تواجهها الحكومة البريطانية، منذ وصول طالبي اللجوء إلى المملكة المتحدة بعض التعاطف، حيث تشعر أقسام من الجمهور بالقلق إزاء الأعداد والصعوبات في نقل أولئك غير المؤهلين للحصول على وضع اللاجئ إلى بلدانهم الأصلية، حيث يجب أن تكون مأساة البحر الأبيض المتوسط لقارب انقلاب من ليبيا مليئة بالمهاجرين دعوة لمزيد من العمل الدولي، لكنها قد تغذي مزيدًا من العزلة بدلًا من ذلك.
إلغاء حق اللجوء
وبحسب صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، فإن التشريع المعروض على البرلمان، إذا أصبح قانونًا في شكله الحالي، سيؤدي في الواقع إلى إلغاء الحق في طلب اللجوء بشكل قانوني في المملكة المتحدة، وسيؤدي هذا إلى تمزيق الثغرات في نظام الحماية الدولي للاجئين- تدابير الحماية التي ساعدنا في إنشائها في أعقاب الحرب العالمية الثانية والمحرقة، والتي تعهدنا بدعمها.
وتابعت الصحيفة أنه من الممكن، بالطبع، الخروج من مثل هذه الالتزامات عند الإشعار والتنازل عن دورنا في مساعدة اللاجئين- وهو أمر طالما افتخرت به الأمة، لكن الادعاء بالالتزام بالمعاهدة أثناء محاولة التهرب منه يعد انتهاكًا صارخًا للنظام الدولي القائم على القواعد، والذي تقول حكوماتنا باستمرار إننا نسعى إلى تعزيزه.
وأضافت أن محاولات التهرب تلك صارخة للغاية، حيث تتفق جميع الآراء القانونية المحترمة على أن الجوانب الرئيسية لمشروع قانون الهجرة غير الشرعية تبدو غير متوافقة مع التزاماتنا بموجب اتفاقية اللاجئين، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والاتفاقية الأوروبية للعمل ضد الاتجار، واتفاقية حقوق الطفل.
وأشارت الصحيفة إلى أن منع الوصول إلى اللجوء في المملكة المتحدة دون أي ضمانات كافية لإتاحته في أماكن أخرى قد يؤدي إلى إعادة الناجين من التعذيب إلى نفس الجلادين الذين فروا منهم، كما حذرت منظمات من التحرر من التعذيب.
وتابعت أنه قد لا يقتصر الأمر على احتمال انتهاك مشروع القانون للقانون الدولي؛ إنها تسعى إلى تغيير قانوننا المحلي لتقليص وتقويض الدور الدستوري للمحاكم البريطانية كرقابة مستقلة على الإجراءات التنفيذية.
