مجلس الشيوخ يصدّق على مضبطتين من مضابط الجلسات العامة

صدّق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مضبطتي المجلس رقمي 38 و39 من مضابط المجلس للجلسات العامة.

وجاء تصديق المجلس على المضبطتين بعد أن أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أن الأمانة العامة للمجلس قامت بنشر المضبطتين إلكترونيا على كافة الأعضاء.

ووجّه رئيس المجلس حديثه للنواب قائلا: «هل لأي من أحدكم أي ملاحظات على المضبطتين»، ولم يتقدم أي من النواب بأي ملاحظات، لذلك أعلن رئيس المجلس تصديق المجلس على المضبطتين.

ويناقش المجلس بجلسته العامة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والإسكان والإدارة المحلية والنقل والزراعة والري والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي بشأن تفعيل دور التعاونيات في مصر.

وتضمن تقرير اللجنة المشتركة عددا من التوصيات، لا سيما وأن القطاع التعاوني في مصر بكافة أشكاله يلعب دورا هاما في دعم الاقتصاد الوطني.

وجاء في مقدمة التوصيات وضع سياسة واستراتيجية شاملة للتعاونيات في مصر يطلق عليها "السياسة الوطنية المصرية العليا للتعاونيات"، تكون المسئولة والمنظمة للقطاع، والداعمة لأهداف تطوير هيكلته ومواكبته النظم التعاونية في العالم.    

كما تضمنت توصيات الدراسة، التي يناقشها المجلس أيضا، تطوير المنظومة التشريعية ذات العلاقة بها، وكذلك ضرورة إصدار القانون الموحد للقطاع التعاوني بما يضمن حرية تأسيس وإنشاء الجمعيات التعاونية.

وجاء في الدراسة التوصية كذلك بضرورة التوجه للرقمنة واستخدام التكنولوجيا المالية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من القطاع التعاوني.