وكيلة المشروعات الصغيرة تطالب بوقف كود الحماية المدنية الخاص بالمشروعات المتوسطة

أشادت النائبة هالة أبوالسعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بقرار المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، رقم ١٤٩ لعام ٢٠٢٣ بشأن القواعد والإجراءات التي بموجبها تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بالقانون رقم ١٩ لعام ٢٠٢٣، الخاص بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة عام للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون بعد تقديم إقرار بالتزامها بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن.

وأكدت وكيلة المشروعات الصغيرة أنها مرارا وتكرارا طالبت بذلك، سواء تحت قبة البرلمان من خلال الأدوات الرقابية أو من خلال كلمتها بالحوار الوطني، بضرورة أن تكون هناك تسهيلات أيضًا خاصة بتوفير الأراضي الصناعية دون مقابل، خاصة للمشروعات المتوسطة لمدة 5 سنوات، حيث تُعطى للمستثمر الأرض وبعد فترة 5 سنوات يُحصل منه مع إنتاجه على أرض الواقع، وأيضا لا بد أن تضم هذه الخطة تسهيلات بشأن أعمال الترفيق بشأن المرافق، وضرورة أن يكون الترفيق على نفقة الدولة مثلما يتم في قطاع التعليم والصحة في بناء المستشفيات والمدارس.

وأضافت "أبوالسعد" أنه علينا استكمال هذه الخطوات بشأن النهوض بالصناعة المصرية وضرورة العمل على وقف كود الحماية المدنية الخاص بالمشروعات المتوسطة، ولحين وقف تفعيل هذا الكود يُكتفى بتقرير استشاري بشأن الصناعات الخطرة، مع العمل على تفعيل قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة، حيث إنه لم يطبق بالصورة الأفضل حتى الآن.