المالية: 151 مليار جنيه ارتفاعًا بمخصصات التعليم و93 مليار جنيه بالصحة
حرصت الحكومة على إقرار مجموعة من الحزم الاجتماعية، بداية من الحزمة الأولى في أبريل 2020 وحتى الحزمة الرابعة في أبريل 2023. تهدف هذه الحزم إلى تحسين دخول العاملين بالجهاز الحكومي وأصحاب المعاشات، وإقرار بعض الحوافز والمزايا المالية الإضافية للأطباء والمعلمين.
كما تهدف أيضًا إلى زيادة عدد المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية والمستفيدين من معاش تكافل وكرامة، وزيادة قيمة المعاش بنسبة 25%، بالإضافة إلى ذلك، تتضمن هذه الحزم ابتكارات تمويل الإسكان الاجتماعي لفئات الدخل المحدود. وقد تحملت الموازنة العامة للدولة خلال تلك الفترة التزامات تمويل هذه الحزم.
بعد إقرار البرلمان، تم تبني مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2023-2024، والذي سيبدأ تنفيذه خلال الأيام القادمة، وأظهر البيان المالي الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أن الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي شهدت زيادة كبيرة في تخصصات قطاعي التعليم والصحة، حيث نمت بشكل سنوي بنسبة تبلغ نحو 14.7% و10.5% على التوالي، لتصل المخصصات الموجهة لكل قطاع إلى 151 مليار جنيه و93 مليار جنيه على التوالي، ويعكس ذلك التوجه القوي نحو تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية في جميع المحافظات.
أكد تقرير البيان المالي أنه تم اعتماد عدد من المبادرات لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية والسياحية، ولدعم الصادرات للتعامل مع التضخم الناجم عن الأوضاع الاقتصادية الحالية.
كما قامت وزارة المالية بتوفير 142 مليار جنيه لصناديق المعاشات حتى الآن، كجزء من التسوية المخصصة للصناديق بقيمة 190 مليار جنيه. وبموجب ذلك، سيصل المبلغ الذي تم توفيره من الخزانة العامة لصناديق المعاشات خلال 45 شهرًا منذ توقيع اتفاقية التفضيلات المتشابكة إلى 653.5 مليار جنيه، وسوف يصل إلى أكثر من 701 مليار جنيه في 30 يونيو 2023.
وكشف التقرير أيضًا عن أن استدامة الأداء المالي واستمرار الانضباط المالي قد تحققت في وقت بدأت فيه معدلات التضخم في الارتفاع، حيث وصلت إلى 32.7% في مارس 2023. وقد أدى ذلك إلى اتخاذ البنك المركزي قرارًا برفع سعر الفائدة بنسبة 2% خلال شهر مارس 2023، من 16.75% إلى 18.75% للسيطرة على ضغوط التضخم المسيطرة.
وسجلت معدلات التضخم متوسطًا ثانويًا قدره 13.8% في العام الميلادي 2022، ونحو 5.9% في العام المالي 2021. وقد ارتفعت أسعار العديد من السلع والخدمات الغذائية، خاصة بعد ارتفاع سعر الصرف بشكل خاص، مما أثر على أسعار السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج.
