خفض الدين وتحقيق فائض.. مكاسب الإصلاح الاقتصادى على مدار 9 سنوات
على مدار 9 سنوات، نفذت الدولة المصرية إصلاحات اقتصادية جريئة تحت مظلة برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، نظرًا لأهميتها فى تحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى من خلال تحقيق الضبط المالى وتحسين مؤشرات عجز الموازنة والدين على المدى المتوسط، بالإضافة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي ومعدلات التشغيل، وتعزيز كفاءة قدرة منظومة الحماية الاجتماعية، وإتاحة الخدمات الأساسية للمواطنين.
تعتبر السياسة المالية إحدى الركائز والأدوات الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الدولة، وفى هذا الإطار يعتبر خفض معدلات الدين الهدف الرئيسى للسياسة المالية على المدى المتوسط، حيث عملت وزارة المالية إلى خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة والوصول بها إلى معدلات أكثر استدامة تقل عن 80% من الناتج المحلى مع نهاية العام المالى 2026 /2027، مقارنة بنسبة مديونية بلغت 103% من الناتج فى نهاية عام 2015 /2016، ومتوقع أن يصل إلى 96% فى يونيو 2023، مقارنة بنحو 87.2% من الناتج المحلى فى العام المالى 2021 /2022 أى ضبط مالى بنحو 16% من الناتج على مدار ستة أعوام بما فيها عامى انتشار الوباء والتى انخفضت الإيرادات فيهما بأكثر من 400 مليار جنيه عن المقدر.
تمكنت مصر من تحقيق فائض أولى قدره يقدر بنحو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالى خلال العام المالى 2021 /2022 للسنة الخامسة على التوالى، ومن المستهدف تحقيق فائض أولى سنوى قدره 2.5% خلال عام 2023 /2024 مقارنة بفائض أولى بلغ 0.1% من الناتج المحلي خلال 2017 /2018، وفائض أولي قدره 1.7% فى عام 2018 /2019، وفائض أولى قدره 1.5% من الناتج المحلى خلال 2022 /2023.
ولم يغفل البرنامج تطوير شبكة حماية اجتماعية أفضل استهدافًا لحماية الطبقات الأكثر فقرًا والطبقة المتوسطة وإحداث تنمية مجتمعية تغطى ربوع الوطن، التى تنعكس فى مشروع حياة كريمة الذى يستهدف تحسين مستوى معيشة ما يقرب من 60 مليون مواطن يعيشون فى قري ونجوع مصر.
