"المصريين": ضبط وتحديد المفاهيم أساس نجاح قانون تداول المعلومات
كشفت الدكتورة جميلة الرفاعي، عضو الهيئة العليا لحزب ”المصريين“، أهمية إصدار تشريع بشأن حرية تداول المعلومات الذي يُعد إحدى الضمانات الهامة لحماية المواطنين من المعلومات المغلوطة والشائعات، والتي تتكبد الدولة في مواجهتها تكلفة مالية وسياسية كبيرة نحن في غني عنها إذا تم تشريع قانون يساهم في تحقيق مستويات أعلى من ﺍﻟﺸﻔﺎﻓية ﻭالمحاسبة، ومن ثم محاربة الفساد، وما يترتب على ذلك من تعزيز التنمية وبيئة الاستثمار، ومعالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وتنامي المشاركة السياسية، وتحقيق التحول الديمقراطي.
وأعلنت ”الرفاعي“ خلال كلمتها بجلسة «قضية قانون حرية تداول المعلومات»، الخاصة بلجنة حقوق الإنسان ضمن جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني، أن حزب المصريين تقدم بمقترحات لمجلس أمناء إدارة الحوار الوطني، من أجل مراعاة ضبط وتحديد المفاهيم لكى نحافظ على المصلحة العامة للمواطن في الحصول على المعلومة من الجهات الرسمية المعنية بذلك، مع مراعاة الغاية المشروعة لحماية وسلامة عمليات اتخاذ القرارات الحكومية والأمن القومي.
وأوضحت عضو الهيئة العليا لحزب ”المصريين“ أن اشكالية المعلومات المتعلقة بالقرارات الحكومية والأمن القومي في غاية الخطورة ويجب مراعاتها عند سن القانون لأن حق الحصول على المعلومة هو حق أصيل نصت عليه المادة ٦٨ من الدستور المصري وتكفله الدولة لكل مواطن، ووفقًا للقاعدة الفقهية الضرورات تقدر بقدرها، يجب الأخذ في الحسبان المصالح العليا والأمن القومي، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لا يجب مطلقًا التذرع بمقولة الأمن القومي لعدم اتاحة المعلومات، فيجب أن يكون هناك محدودية لهذا الاستثناء.
وأضافت أن هناك معطيات كثيرة لإصدار قانون اتاحة المعلومات وتداولها وذلك في ظل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، فهناك العديد من التوسعات والمشروعات التنموية وتأسيس المدن الجديدة، فكان ولا بد من توفير وإتاحة المعلومات عن هذه التطورات التي تقوم بها الدولة المصرية لأن غياب المعلومة في ظل الواقع الذي نعيشه يزيد من مخاوف المواطن حول جدوى هذه المشروعات، ويجب أن يحصل المواطن على المعلومات من جهة رسمية موثوق فيها لسد ذريعة الوقوع في الشائعات التي تتناولها مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت الدكتورة جميلة الرفاعي إلى أن التحولات التي شهدها العالم خلال العقود الأخيرة من ثورات تكنولوجية غيرت من شكل السُلطة وممارستها في جميع أنحاء العالم، بل وأثرت بشكل كبير في عمل وأداء الأحزاب السياسية، لا سيما بعد أن أعادت تشكيل ممارسة دورها، ووسط كل هذه التطورات الصاخبة فإن تداول المعلومات يُشكل نقطة هامة للغاية تفرض نفسها على الحوار الوطني، ضمن محور يتعلق بقانون حرية تداول المعلومات، وهذه القضية مطروحة منذ عقود وشهدت جدلًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا.
واختتمت: «التطورات التكنولوجية غيرت من شكل وكم وكيف تداول المعلومات، بل وفتحت الباب على مصرعيه أمام جدال حول كيفية التعامل مع الكميات الهائلة من البث الافتراضي لمعلومات مغلوطة أو شائعات، وهو أمر لا يتعلق فقط بعصر المعلومات، وإنما بقدرته على الخداع والتأثير في سلوك الناس وحياتهم، وهذا ما يفرض بشكل أكثر إلحاحًا خلال هذه الآونة العمل على وجود قوانين تتيح تداول ونشر المعلومات لمواجهة المصادر الأخرى التي تعكف على بث سمومها المتطرفة في نفوس المواطنين».
