خلال مشاركته فى الحوار الوطنى.. أحمد الحمامصى يوصى بتعديل الدوائر الانتخابية وزيادة عددها

قال أحمد الحمامصى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه فيما يخص تفرغ أعضاء الغرفتين التشريعيتين فإنه ولأول مرة، منذ قرابة نصف قرن من الزمان، وتحديدًا منذ دستور 1971 وعلى خلاف ما سبق، أوجب الدستور الجديد 2014 بنص المادة 103 تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، واحتفاظ العضو بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون، وبهذا الالتزام الدستوري الجديد يتعين على جميع أعضاء مجلس النواب التفرغ لمهام العضوية وهو التزام يلزم جميع النواب دون استثناء، كما صدر قانون مجلس النواب ليؤكد هذا الالتزام بالمادة 31 فأوجب التزام النواب بالتفرغ.

وأضاف خلال كلمته بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، في المحور السياسي للحوار الوطني، أنه إذا كان العضو من العاملين بالدولة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، يحتفظ له بوظيفته، وأحقيته في تقاضي راتبه من عمله وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها طوال مدة العضوية، مشيرًا إلى أن قانون مجلس النواب الحالي ولأول مرة نص في المادة 11 يحظر ترشح الوزراء وأعضاء الحكومة أو نوابهم أو المحافظين إلا بعد استقالتهم، فإذا تم تعيين أحد النواب وزيرًا فله حق الاختيار، لأنه قد صار محظورًا عليه الجمع بين الصفة النيابية والسلطة.

وأوضح أن الدستور الجديد أوجب على جميع الأعضاء التفرغ طيلة عضويته، وهو التزام يلزم جميع النواب دون استثناء؛ واللافت للنظر أن صياغة النص الدستوري تكشف عن حكمة النص، وذلك من باب تقدير جسامة مهام العضوية ذاتها التي تقتضي تفرغ العضو لمسئوليات النيابة، ليتسنى له الدراسة والبحث والمشاركة بجدية ومسئولية وعدم تضارب المصالح، مشيرًا إلى أن الهيئات القضائية ممثلة في محكمة الإدارية العليا تقوم بالتصدي وحدها بإصدار أحكام قضائية باستبعاد أي عضو يخالف القانون والدستور ويتقدم بالترشح لرئاسة النقابات.

وقال إنه في عام 2020 قام مجلس النواب بالموافقة على تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية حيث أصبحت 143 دائرة انتخابية للنظام الفردي بعد أن كانت 205 دوائر انتخابية وكان حينها عدد السكان وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء هو حوالي الـ100 مليون وتجب الإشارة إلى أن تعداد السكان حاليًا حوالي 105 ملايين أي بزيادة 5 ملايين، ومن المتوقع أن تكون الحصيلة في الانتخابات القادمة 110 ملايين.

وأوصى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بضرورة تعديل الدوائر الانتخابية وزيادة عددها لتمكين النواب من العمل في دوائرهم بسلاسة ويسر وعدم تداخل الدائرة.