طارق رضوان: قانون حرية تداول المعلومات أحد القوانين المهمة فى مجال سوق تداول المعلومات

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون حرية تداول المعلومات يعد أحد القوانين المهمة في مجال سوق تداول المعلومات، حيث يهدف إلى تحقيق الشفافية والنزاهة، ويعد القانون مكملًا للدستور وتلبية لتوصيات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف رضوان، خلال كلمته في الجلسة النقاشية لبنود محور حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، أن حرية الرأي وتداول المعلومات هي حقوق أساسية للإنسان، وتعتبر من أهم حقوق الفرد في المجتمعات الديمقراطية، تعني حرية الرأي حق الإنسان في التعبير عن آرائه ومعتقداته بحرية، سواء كانت إيجابية أو سلبية، ودون تعرضه للمضايقة أو التهديد، وتتضمن تداول المعلومات حق الإنسان في البحث عن المعلومات وتلقيها، ونشرها وتبادلها مع الآخرين.

وأوضح أنه يعتبر حق الحرية في الرأي والتعبير وتداول المعلومات من الحقوق الأساسية التي ينص عليها العديد من الوثائق الدولية والوطنية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستوريين الوطنية في العديد من الدول. 

وتعتبر هذه الحقوق أساسية لتعزيز الديمقراطية والحفاظ على حرية الفرد واحترام كرامته، مشيرا إلى أنه يجب الانتباه إلى أن هذه الحقوق تأتي مع مسئولية، ويجب أن يتم استخدامها بشكل مسئول ودون إيذاء الآخرين أو التسبب في الضرر.

وأكد رضوان، أنه يعد إصدار قانون حرية الرأي وتداول المعلومات أمرا مهما للغاية، حيث يحمي حقوق المستخدمين ويضمن حماية الخصوصية والأمان في تداول المعلومات بكافة أشكالها، ويتضمن القانون أيضًا إرشادات ومتطلبات للمؤسسات والشركات التي تتعامل مع المعلومات الشخصية للأفراد، مما يحد من مخاطر الاستخدام غير المشروع للمعلومات والاحتيال الإلكتروني والجرائم الإلكترونية الأخرى أو سوء استخدام البيانات والمعلومات بشكل عام.

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، يعزز إصدار قانون لتداول المعلومات الثقة في الاقتصاد الرقمي ويشجع على الابتكار والتطوير في هذا المجال. كما يساعد على تحسين العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول ويسهم في تعزيز الأمن الإلكتروني على المستوى الدولي. لذلك، يمكن القول إن إصدار قانون لتداول المعلومات يعد أمرا ضروريا لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي في عصر الرقميين".

وأكد رضوان أنه يعد هذا القانون استحقاقا دستوريا، حيث أقرت تعديلات الدستور في عام 2014 إصدار قانون لتداول المعلومات وفق المادة (68). ومن جانب آخر، تبنت الحكومة المصرية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) إصدار قانون لتداول المعلومات، وعلى مدار عقود، لم تكن التوجهات التشريعية داعمة لحرية التعبير وحرية تداول المعلومات.

وأشار إلى أنه في سبتمبر 2021، أطلق الرئيس السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تطرقت الاستراتيجية في المحور الأول، النقطة الخامسة "حرية التعبير"، إلى إصدار قانون لتنظيم حق الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات الرسمية وتداولها.

وأكد أن هناك ضرورة لاستحداث قانون حرية تداول المعلومات، والتي تأتي في إطار عدة خطوات وآليات، وإننا كبرلمان نتطلع لرفع توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني للسيد الرئيس توصياته في صدد إعداد مشروع القانون.