البلشي: الحديث عن قانون حرية تداول المعلومات مطلب رئيسي لـ"عمومية الصحفيين"
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن الحديث عن قانون حرية تداول المعلومات مطلب رئيسي للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.
وأضاف نقيب الصحفيين خلال كلمته بجلسة المحور السياسي للأسبوع الثالث من جلسات الحوار الوطني، والمنعقدة تحت عنوان "قضية قانون حرية تداول المعلومات" ضمن لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، أنه عند الحديث عن حرية تداول المعلومات لا يمكن أن نغفل أن هناك قوانين تحكم المجال العام وتقيد المعلومات، مؤكدا أنه يحمل مطالب الجمعية العمومية للصحفيين، والتي يأتي على رأسها أن نوفر مناخ لعمل الصحافة بشكل تكون قادرة على حمل المعلومات وإتاحتها للجميع.
وأشار إلى أن نقابة الصحفيين أعدت حوارا موازيا داخلها عقد جلسة بالأمس، مخصصة لمناقشة حرية تداول المعلومات، وأكدت الجلسة على ضرورة أن نحمل إصدار هذا القانون فهو ليس حق للصحافة فقط ولكنه حق للمجتمع بشكل عام.
وأضاف: “عند الحديث عن تداول المعلومات بشكل عام فنحن نتحدث عن محاربة الفساد والحق في الصحة والتعليم، فهنا نتحدث عن كل شيءٍ، وحرية تداول المعلومات ليس للصحافة فقط إنما للمجتمع ككل، وينوط بنا جميعا حمايته”.
وطالب نقيب الصحفيين بعدد من التوصيات منها إعادة النظر في كل القوانين المتعارضة، وعلى رأسها قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي يضم العديد من النصوص التي تقيد حرية الصحافة.
كما طالب بإعادة النظر في قانون الجريمة الإلكترونية، والقوانين الإلكترونية التي تفتح الباب لحجب المواقع، وأيضا إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر بشكل عام.
