ممثل حزب الدستور: عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ محكوم أولًا بالنظام الانتخابى

قال محمد موسى ممثل حزب الدستور، إن عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ محكوم أولًا بالنظام الانتخابي، وثانيًا وهو الأهم بعدد الدوائر، ومن الصعب مناقشة أعداد الأعضاء بدقة بمعزل عنهما.

وأكد خلال كلمته بجلسه مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، أن لا مانع من زيادة عدد أعضاء مجلس النواب، على أن تكون الزيادة محددة بحجم الزيادة السكانية ومراعية للمحددات الدستورية الواردة في المادة 102.

واستكمل: أما فيما يخص مجلس الشيوخ، فلا يرى الحزب ضرورة لزيادة عدد أعضائه أخذًا في الاعتبار طبيعة مهامه ودوره الاستشاري.

وأكد فيما يخص تفرغ الأعضاء، فإن المادة 103 من دستور 2014 أقرت تفرغ عضو المجلس لمهام عضويته، فأطلقت المبدأ العام وهو التفرغ الكامل دون أن تعهد للمشرع بتحديد الحالات الاستثنائية كما كان في دستور 71 مادة 89، التي كانت تضع استثناءات لجمع المناصب الأخرى مع عضوية مجلسي الشعب والشورى، بالتالي أصبح التفرغ مطلقًا ووجوبيًا، دون تحديد أي حالة من حالات الاستثناء، لا سيما وقد جاء النص بصيغة عامة ومطلقًا من أي قيد، ومن ثم يؤخذ على عمومه وإطلاقه.

واستكمل: الهدف هنا أن يكرس العضو كامل طاقته لأداء مهامه التشريعية والرقابية، وعدم توليه أي عمل أو وظيفه تشغله عن واجبات ومسئوليات العضوية أو تتعارض معها، هذا التعارض الذي قد يضع العضو في دائرة الشك أو شبهة استغلال النفوذ.

وأكد ممثل حزب الدستور: علينا ألا ننسى أيضًا أن العضو كأي مواطن، عليه أعباء والتزامات يجب أن تؤخذ في الحسبان، لذلك يجب إعادة تقييم اللائحة المالية الخاصة بالنواب في ظل الظروف الحالية، حتى نستطيع مطالبة النواب بالتفرغ الكامل، وإلا لن يستطيع تحمل أعباء العضوية إلا القادرون من النواب، ويصبح تمثيل الشعب فقط لمن استطاع إليه سبيلًا.