وكيل خطة النواب يستنكر تجاهل الحكومة لتوصيات البرلمان

استنكر النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، استمرار الحكومة في تجاهل توصيات النواب بشأن الموازنة العامة للدولة، تفعيل القوانين الصادرة عن المجلس بعدم إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بها رغم تجاوز المدة القانونية لإصدارها. 

وقال سالم خلال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة حول الموازنة العامة للدولة 2023 2024 خلال الجلسة العامة اليوم، إن لجنة الخطة والموازنة أوصت وتحدثت كثيرا عن الإصلاح الإداري وضرورة إعادة هيكلة ودمج بعض الوزارات ذات الرؤية المتكاملة والمتشابهة تحسينا للأعمال وترشيدا للإنفاق ومن هذه الوزارات هي: التنمية المحلية والبيئة، القوي العاملة والهجرة، التخطيط والتعاون الدولي، التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، والعديد من الوزارات والجهات التابعة لها، ولم يحدث شيء من ذلك حتى الآن.

وطرح النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب  في الجلسة العامة لمجلس النواب مجموعة من الأسئلة للحكومة، حول الموازنة العامة الجديدة، موضحا أنه فوجيء بأن وزارة الإعلام لها موازنة فهل هي قائمة الآن أم ملغاة؟ ننظر موازنة تضم 6 ملايين جنيه مدرجة لوزارة الإعلام، كيف يحدث ذلك؟”.

وأضاف: أننا أصدرنا قانون المالية العام الموحد في العام 2022، المادة الرابعة بالقانون تتعلق بصدور اللائحة التنفيذية خلال سنة، وايضا قانون التخطيط الذي أصدره المجلس في العام ذاته والمادة الثالثة منة تنص علي صدور اللائحة التنفيذية خلال ستة شهور ولكن كيف لم يصدر لتلك التشريعات لوائح تنفيذية رغم احتوائها على مدد تتعلق بفلسفة ومستهدفات القانون ونحن جميعا نعلم مدي أهمية تلك القوانين للدولة والحكومة والمواطنين.

وأكد وكيل خطة النواب على ضرورة حوكمة الأجور وإعادة ضبط صياغة المادة الأولي من القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ والتي تحكم الحد الأدنى والأقصى للأجور حتي تحقق ما جاء بالفقرة الأخيرة من المادة رقم ٢٧ من الدستور نظرا لأن عدم ضبط صياغة المادة الأولي من القانون ترتب علية خروج كثيرا من جهات الدولة من تطبيق الحد الأقصى للأجور وطالب سالم المجلس القومي للأجور من وضع خطة ورؤية متكاملة لأجور العاملين بالدولة وخاصة التعليم والصحة لما أهمية من العنصر البشري بهذة القطاعات لذا وجب تحسين أجور تلك الفئات.