التموين: استقدام شركات أجنبية لإدارة مخزون المستودعات الاستراتيجية

قال إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الدولة تقرر وتسمح للقطاع الخاص بإنشاء وإدارة وتشغيل والاستثمار في مشروعات قومية بهذا الحجم مثل مشروع المستودعات الاستراتيجية.

ولفت إلى أن الدولة ستؤجر المستودعات الاستراتيجية من القطاع الخاص لمدة 30 سنة، ثم المستودعات وما عليها يؤول للدولة.

وأوضح أن القطاع الخاص يستقدم شركة أجنبية لإدارة المخزون، مردفا: "إدارة المخزن أمر صعب، لأن المستودع يحتوي على مجموعة من المخازن، كل مخزن له درجة حرارة وأسلوب تخزين، والقطاع الخاص يتحمل مخاطر أي تلف في المخزون".

وعن الفائدة التي ستعود على المواطن من هذه المشروعات، قال عشماوي، إن المواطن يتحصل على سلعة جيدة وفقا للمواصفات العالمية، مردفا: "كان المواطن يدفع المال ولا يحصل على سلعة بنفس الجودة، وكل وفر تعمله الدولة يعود على المواطن في سلعة أقل في السعر وأجود في الخامة".

وأوضح أن انتشار المستودعات في 7 أماكن، يخفض الأسعار، لأن نقل السلع يمثل 10% من قيمتها، لو المستودع قريب من المحافظات تكلفة النقل تقل، فتقل سعر السلعة.