"الممرات اللوجستية".. شرايين لربط ارتكازات الإنتاج بموانئ التصدير والتوزيع

جاءت استراتيجية تحول مصر إلى مركز للتجارة الدولية واللوجستيات، من خلال رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تنفيذ الدولة لاستراتيجية متكاملة على مدار الأعوام السابقة فى عدد من المحاور على التوازى.

وشملت المحاور ما يلي:

• إنشاء ممرات لوجستية "زراعى - صناعى - خدمي - تعدين... إلخ".
• إنشاء شبكة طرق وشرايين ومواصلات ضخمة للربط بين الممرات والموانئ.
• إنشاء وتطوير موانئ جافة ومناطق لوجستية، تمت فيها زيادة عدد الأرصفة الحالية وزيادة الأعماق فى الموانئ وربطها بالظهير.

ونقدم خلال هذه السطور جهود الدولة فى إنشاء ممرات لوجستية فى مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية والتجارة والتعدين:

فكرة الممرات اللوجستية:

تتوافر بالدولة المصرية مقومات التحول لتصبح مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات، حيث تتميز بموقعها الاستراتيجي على البحرين المتوسط والأحمر.

وتسعي وزارة النقل إلى تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات بخلق محاور نقل ولوجستيات تربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجامة والمراكز اللوجستية. 

ويقصد بالممرات اللوجستية هنا: شبكات الربط الحيوية بين ارتكازات ومناطق الإنتاج بالموانئ البحرية والجافة من خلال شبكات سكك حديدية متطورة وشبكة طرق تراعي أعلى المعايير الدولية في الجودة والتنفيذ.

كما تعتمد خطة التطوير على تحقيق التكامل بين الموانئ المصرية من خلال وضع مخطط متكامل يتضمن خارطة استثمارية للموانئ المصرية واستكمال التغطية الجغرافية لمصر بخدمات النقل البحرى، وذلك لدعم التنمية الشاملة، وإنشاء وتطوير البنية التحتية والفوقية للموانئ البحرية وفقا لاقتصاديات السوق والمعايير الدولية، إضافة إلى ربط الموانئ المصرية بمناطق الاستثمار واستغلال الشبكة القومية للطرق ووسائل النقل في رؤية متكاملة، وتحويل مصر إلى مركز عالمى للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والإفريقي والعالمي.

وكذلك تأهيل وتنمية قدرات الموارد البشرية وتطوير البنية التشريعية، بما يتماشى مع التطورات المحلية والعالمية ومواكبة المعاهدات والالتزامات الدولية، وأيضا تأمين الموانئ البحرية، والعمل على رفع التصنيف البيئي الدولي للموانئ البحرية المصرية إلى موائئ خضراء لتحقيق الاستدامة البيئية وتنمية ودعم الأسطول التجارى البحرى المصرى بما يمكنه من نقل نسبة 25% من حجم تجارة مصر الخارجية، وأخيرا دعم تنمية السياحة البحرية.