نحو الزراعة العضوية.. كيف تتخلص مصر من المبيدات الزراعية؟
حالة من الجّدل “نثرتها” المبيدات الزراعية في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض، فهناك من يراها شر لا بدّ منها؛ للحفاظ على المحاصيل الزراعية وهناك أصوات تنادي بمنعها نهائيًا خوفًا من ضررها، دون إيجاد حلول ناجعة لهذه الأزمة السنوية.
ربما أحد الحلول المطروحة الآن، هو استخدامها لكن مع رقابة حكومية تضبط عملية الاستخدام الآمن للمبيدات الزراعية، وتحيل بين الأضرار التي تسببها، لا سيما مع استخدام مبيدات مغشوشة أو محظورة في مصر بشكل كامل.
المبيدات الزراعية تحت الإشراف الحكومي
مؤخرًا طالب عدد من نواب البرلمان منع استخدام المبيدات الزراعية داخل مصر دون إشراف حكومي، مشددين على تأثير هذه المبيدات على الصادرات الزراعية المصرية وأهمية التحرك لمواجهة دخول المبيدات الزراعية إلى مصر، ومحاسبة كل من يقوم باستخدامها دون إشراف حكومي.
وتقدم النائب عامر الشوربجى بطلب إحاطة بضرورة تشديد الرقابة على الموانئ لمنع دخول المبيدات المحظورة، وتسهيل منظومة تكويد المزارع وإنشاء منصة إعلامية لتحديد أسعار الحاصلات الزراعية لزيادة الصادرات المصرية.
كما طالب بوضع ضوابط وآليات استخدام المبيدات فى الزراعة، وتأثيره فى جودة المحاصيل الزراعية، لاسيما فى ظل رفض عدد من الدول الصادرات الزراعية المصرية، بسبب وجود ما يسمى متبقيات المبيدات الزراعية.
كيف رأى الخبراء والفلاحين هذا الأمر؟
خبير زراعي: "الاتجاه للزراعة العضوية هو الحل الأمثل"
محمد فتحي سالم، الخبير الزراعي، قال إنه لا بد من استخدام أنواع معينة من المبيدات الزراعية حتى تستطيع الحكومة تزويد الصادرات الزراعية، ومنع استخدام المبيدات الموضوعة على قائمة الاتحاد الأوروبي، على رأسها المبيدات الموجودة في الحشائش.
وأوضح "لو التزمنا بمعايير الحجر الزراعي والاتحاد الأوروبي للصادرات الزراعية، هتزيد المحاصيل والصادرات الزراعية لأن هناك شحنات يتم رفضها بسبب وجود متبقيات في المحصول، وفيه أنواع مبيدات اتمنعت من 18 سنة إحنا لسه بنستخدمها، وبجرعات مؤثر على حجم الصادرات الزراعية".
وتابع "لازم نتحول من الزراعة التقليدية للزراعة الحيوية أو العضوية، وهو نموذج زراعة مستدامة، أي محصول بدون استخدام الكيماويات أو المبيدات، ومصر إذا كان لديها مليون فدان مسجل زراعة عضوية هتجيب دخل بحوالي 36 مليار دولار".
وبين "ولازم يكون فيه خطة لتعليم المزراعين وتعليم شباب الزراعيين في الكليات أو مدارس مبارك كول أخطار استخدام المبيدات الزراعية، وأن يكون الجيل الحالي عنده في المناهج زراعة حيوية بدون استهخدام مبيدات".
- تحظر المادة المادة (38) من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 المادة رش أو استخدام المبيدات أو المركبات الكيميائية الأخرى للأغراض الزراعية والصحة العامة إلا بعد مراعاة الاشتراطات والنظم التي حددتها وزارة الزراعة أو وزارة الصحة وجهاز شئون البيئة .
مزارع: «لا بد من تقنين استخدام المبيدات الزراعية»
الحاج سالم، مزارع من المنوفية، يوضح أنه لا بد من وجود ضوابط لاستخدام المبيدات الزراعية حتى لا يزيد الأمر عن الحد الذي يسبب ضرر للمحاصيل، مبينًا أن هناك لجنة مبيدات الآفات الزراعية تكون من ضمن مهامها إدارة المبيدات الزراعية.
يقول: «المبيد مفيد للزراعة وأغلب أنواع المحصول، عشان الفلاح ميضرش من خلال خسارة محصوله بسبب الحشرات خاصة في الصيف والمحاصيل الورقية، ولكن لا بد من استخدام تحت إشراف حكومي ومقنن حتى لا يسبب أمراض».
وطالب بضرورة أن يتم وضع ضوابط ورقابة لضبط عمليات بيع المبيدات الزراعية: «أصبحت تباع في كل مكان دون رقابة، وعلى مواقع التواصل وفي كل المنافذ بالمحافظات وليس صعبًا اشترائها واستخدامها بدون رقابة حكومية».