مجلس الوحدة الاقتصادية يطالب بتكامل اقتصادي عربي لمواجهة التحديات الراهنة

طالب السفير محمدى أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بضرورة السعى إلى تكامل اقتصادى عربي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، والعمل على بذل الجهد وتكاتف الجميع نحو تحقيق المشتركة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء مؤكدا إنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يبقى الاقتصاد الفلسطيني مكبل والموارد الطبيعية مصادرة والمياه في فلسطين وسوريا والأردن مسروقة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، فهذا الواقع يفتح أمامنا الأبواب لمزيد من التعاون والمشاركة والجُرءة في اتخاذ المواقف الجادة لاسترداد حقوقنا المشروعة. 

ووجه الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية خلال انعقاد الدورة ١١٥ للأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية على مستوى الوزراء والذى تستضيفها وتحت رعايتها جامعة الدول العربية بالقاهرة، الشكر للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على دوره الكبير والرائد فى دعم العمل العربى المشترك، ولما يتمتع به من انتماء عربي وعروبي، ولما يبذله من جهد عظيم في سبيل تعزيز التنمية والاستقرار واللحمة العربية في أروع تجلياتها، ودعمه المتواصل للمنظمات والمؤسسات العربية لا سيما مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، من اجل رفع كفاءة العمل.

وأكد السفير محمدى أحمد الني، سعى مجلس الوحدة الاقتصادية لتعزيز وترسيخ مختلف أوجه التعاون المشترك بين المجلس وجامعة الدول العربية بما ينعكس إيجاباً على منطقة التجارة الحرة مروراً بالاتحاد الجمركي و السوق العربية المشتركة ووصولاً الى الاندماج الاقتصادي بما في ذلك التكامل الاقتصادي العربي بهدف تحقيق هدفنا النبيل والمصيري الوحدة الاقتصادية العربية ، منوها بان الامانة العامة المجلس قامت بجهود مكثفة لتحقيق هذا الهدف من خلال انضمام جمهورية جزر القمر الشقيقة لاتفاقية الوحدة الاقتصادية وعودة الشقيقتين دولة ليبيا والجمهورية العربية السورية الى مكانهما الطبيعي بين اشقائهم في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

وأضاف الأمين العام أن هذا الاجتماع يأتي بعد سلسلة من التطورات والتغيرات العالمية التي غيرت ملامح العالم بل أن العالم بدأ بالفعل بالتشكل وخلق نظام جديد يختلف عن النظام العالمي (القطب الواحد) الذي ألفناه منذ تسعينات القرن الماضي ما يستوجب ان تكون دولنا العربية شريكاً فاعلاً ومؤثراً ، فإذا كان الناتج المحلي الاجمالي لدولنا العربية لايتجاوز 3% من الناتج العالمي، ونسبة سكاننا حوالي 5,5 % من اجمالي سكان العالم ونسبة المساحة حوالي 3 % من إجمالي مساحة العالم وإجمالي حصتنا من الاستثمار الأجنبي المباشر 6,6% من اجمالي الاستثمار الأجنبي العالمي (FDI) فان بلادنا لديها موارد نفطية ومعدنية وزراعية وحيوانية كبيرة جداً وتحقق عائد داخلي مرتفع بالإضافة إلى موروثنا الثقافي والديني وتراثنا المتنوع كلها عوامل قوة تبعث الأمل لخلق تكتل اقتصادي عربي قوي قادر على المنافسة والمناورة.

وأشار إلى أنه منذ عقود ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية يعمل جاهداً على تطوير التعاون الاقتصادي العربي والإطار المؤسسي للعمل الاقتصادي العربي المشترك وصولا إلى التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية، ومن هذا المنظور قام المجلس بتأسيس عدة كيانات منها اتحاد المدفوعات العربي الذي حل محله فيما بعد صندوق النقد العربي لتمويل وإقراض المشروعات الاقتصادية، بالإضافة إلى إنشاء الشركات العربية المشتركة والاتحادات العربية المتخصصة والاكاديميات النوعية واللجان الاستشارية المتخصصة.

وأضاف أنه بالرغم من توافر كل المقومات الأساسية لإقامة تكامل اقتصادي عربي الا أن هذه التجربة لازالت تسير بخطوات بطيئة رغم الجهود المتواصلة، ولهذا قامت الأمانة العامة للمجلس بتنظيم الاولويات وتنفيذ حزمة من الانجازات من خلال تبني مجموعة من برامج العمل منها تتبنى الأمانة العامة للمجلس برنامجاً يستهدف مراجعة وتقييم جميع الاتحادات والشركات والاكاديميات العربية النوعية المتخصصة العاملة في إطار المجلس والتي تعد رافداً اساسياً في تمكين القطاع الخاص العربي وتنميته وقدراته، كما تتبنى الأمانة العامة تقارير اقتصادية مختلفة وقواعد بيانات تستهدف الفرص الاستثمارية المتاحة هدفها تحصيل وتطوير الآداء الاقتصادي للدول العربية الأعضاء، وتزويد صناع القرار في الدول الأعضاء بالمجلس والدول العربية بتوصيات علمية وعملية تفيد وتساعد في اتخاذ القرارات المفيدة لشعوبنا وأمتنا العربية.

وتابع: “كما خصصت الأمانة العامة حزمة من اللقاءات المهمة مع بعض الرؤساء العرب ورؤساء الحكومات والوزراء المعنين بالاقتصاد والتجارة والاستثمار، وكذا تطوير العلاقة مع جامعة الدول العربية والمؤسسات التمويلية والضمان والمنظمات العربية والإقليمية والدولية لتنفيذ أهداف المجلس وتعزيز أواصر التعاون، كما قامت الأمانة العامة بتشكيل هيئة استشارية تضم نخبة من الخبراء والأكاديميين والفنيين ورجال الاعمال في الدول العربية، بالإضافة إلى السعي إلى هيكلة وتطوير مركز التدريب والبحوث والدراسات والتشبيك والتعاون مع المؤسسات الحكومية والأكاديمية والأهلية لعقد البرامج التدريبية ووضع ضوابط لعمل المركز”.

ولفت إلى أن الأمانة العامة للمجلس قامت بإعداد قاعدة معلومات دقيقة عن الاتحادات والكيانات العاملة في إطار المجلس وأهدافها وانجازاتها وبذل الجهود لتوفيق أوضاعها وفقاً لإتفاقية الأحكام الأساسية للاتحادات العربية النوعية المتخصصة والنظام الأساسي للاتحادات العربية النوعية المتخصص ، حيث قامت باعداد دراسة لتقييم آداء الاتحادات أملا منها للوصول الى بناء مؤشر مركب لقياس آداء هذه الاتحادات.

واستطرد: "كما تبذل الأمانة العامة للمجلس جهودا كبيرة ومتواصلة مع الدول العربية الأعضاء لتهيئة المناخ الملائم للاستثمار من خلال حصر قوانين تشجيع الدول العربية والترويج للمزايا التى توفرها هذه القوانين وإبراز أهم فرص الاستثمار في الدول العربية وانشاء بنك معلومات لهذه الفرص والترويج لها، ومتابعة السياسات النقدية والمالية وميزان المدفوعات في الدول العربية لأن مفهوك مناخ الاستثمار يشمل تلك السياسات".

وأشار السفير محمدي أحمد الني إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية نتبنى فكرة مشروع استراتيجية لعمل المجلس لتحقيق أهداف وغايات اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية التي وضعها الملوك والرؤساء العرب وصادقت عليها البرلمانات والحكومات العربية، حيث تضع الأمانة العامة اللمسات الأخيرة لخطة سيتم تقديمها للدورة القادمة تنفيذاً لنص المادة الثانية من اتفاقية الوحدة الاقتصادية وتلبية لرؤيتنا الطموحة في ضرورة وجود خطة عمل متوسطة المدى تسهم في تعزيز التعاون العربي المشترك في كافة القطاعات الاقتصادية في الوطن العربي والعمل على استغلال نقاط القوة والفرص المتاحة للارتقاء باقتصادات الدول الأعضاء.