البنك الدولي: تباطؤ حاد في معدلات النمو العالمية خلال 2023

أوضح أحدث إصدار من تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" للبنك الدولي، أن النمو العالمي شهد تباطؤاً حاداً، وإن مخاطر الضغوط المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تزداد حدةً وسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

وأفاد التقرير أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي من 3.1% في عام 2022 إلى 2.1% في عام 2023. 

وفيما يتعلق باقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بخلاف الصين، توقع التقرير أن يتباطأ معدل النمو فيها إلى 2.9% هذا العام بعد أن سجلت نمواً بنسبة 4.1% العام الماضي. وتعكس هذه التوقعات انخفاضاً واسع النطاق.

وتعليقاً على ذلك، قال أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، إن أفضل السبل للحد من الفقر ونشر الرخاء هو رفع معدلات التشغيل - وتباطؤ النمو يزيد من صعوبة خلق فرص العمل. ومن المهم أن نضع في اعتبارنا أن توقعات النمو ليست مصيراً محتوماً، فلدينا فرصة لتغيير مجرى الأمور، لكننا جميعاً بحاجة إلى العمل معاً لتحقيق ذلك."

وحتى الآن، لم تشهد معظم اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية سوى أضرارٍ محدودة جراء الضغوط المصرفية الأخيرة التي شهدتها الاقتصادات المتقدمة، غير أن أشرعة هذه الاقتصادات تبحر حالياً في مياهٍ خطرة. وفقدَ اقتصاد واحد من بين كل أربعةٍ من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية فعلياً إمكانية الوصول إلى أسواق السندات الدولية، وذلك في ظل التشدد المتزايد في شروط الائتمان العالمية. وتُعد هذه الضغوط شديدةً بشكل خاص على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التي تعاني من مواطن ضعف أساسية مثل انخفاض مستوى جدارتها الائتمانية. وتقل توقعات النمو لهذه الاقتصادات لعام 2023 عن نصف ما كانت عليه قبل عام، مما يجعلها شديدة التعرض لصدمات إضافية.

وتعقيباً على التقرير، قال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي: "إن الاقتصاد العالمي في وضع غير مستقر، وباستثناء شرق وجنوب آسيا، فلا يزال الطريق طويلاً أمامنا للوصول إلى الديناميكية اللازمة للقضاء على الفقر، والتصدي لتغير المناخ، وإعادة بناء رأس المال البشري. 

ومن المتوقع أن تنمو التجارة في عام 2023 بأقل من ثلث وتيرتها في السنوات التي سبقت الجائحة. أما بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، فتتزايد فيها ضغوط الديون بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. وقد أدت مواطن الضعف في المالية العامة بالفعل إلى دفع العديد من البلدان منخفضة الدخل إلى المديونية الحرجة. وفي الوقت نفسه، فإن الاحتياجات التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق وبمراحل أكثر توقعات الاستثمار الخاص تفاؤلاً."